الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الاقتصاد تحدد إجراءات معالجة وضع السيارات والبضائع المتضررة في المنطقة الحرة بعدرا

الاقتصاد اليوم:

اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مجموعة خطوات كان هدفها الأهم إعادة النشاط الاستثماري إلى أوجهٍ في المنطقة الحرة بعدرا، ومعالجة وضع المستثمرين فيها في ضوء صدور المرسوم رقم (142) تاريخ /4/2018.

معالجة وضع المستثمرين

وبينت المذكرة أن المرسوم رقم 142 الذي صدر في نيسان الفائت، تضمن إعفاء المستثمرين والمودعين من بدلات الإشغال وغراماتها من تاريخ 1/1/2013 ولغاية 31/12/2017، كما يعفى المستثمر من بدلات عام 2018، وقد تم تحصيل مليوناً و٦٠٠ ألف دولار أمريكي حتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي.

السيارات المتضررة

وأوضحت المذكرة آلية معالجة وضع السيارات والآليات والبضائع المتضررة في المنطقة الحرة بعدرا، لكن بعد انقضاء مدة تزيد على خمسة أشهر من صدور كتاب رئيس مجلس الوزراء، الذي حدد هذه الآلية، لم يتمكن أي مستثمر من إدخال أي آلية للوضع بالاستهلاك المحلي حتى تاريخه نظراً لأن أمانة جمارك المنطقة الحرة بعدرا فسرت عبارة تقدير قيمة الآليات على وضعها الراهن عند وضعها بالاستهلاك المحلي بتقدير قيمتها بعد الانتهاء من إصلاحها وهذا الطرح لا يراعي الظروف التي مرت بها المنطقة الحرة والأضرار التي تعرض لها المستثمرون في منشآتهم وآلياتهم ولا ينسجم مع الهدف من القرار المتخذ لمعالجة وضع الآليات المتضررة، حيث إن المستثمر سيتحمل تكاليف الإصلاح بقطع تبديل مستوفى عنها الرسوم الجمركية سواءً قام بالإصلاح داخل القطر أو في المنطقة الحرة، إضافة إلى تحمله تكاليف إضافية ناجمة عن تنظيم خمسة بيانات جمركية في حال قام بإدخالها بقصد الإصلاح والإعادة ومن ثم وضعها بالاستهلاك المحلي، كما أن هذه الإجراءات تحتاج إلى زمن أطول نتيجة النقص في قطع التبديل في السوق المحلية وتأمين النقص عن طريق الاستيراد من الخارج مع العلم باستحالة إصلاح هذه الآليات في المنطقة الحرة بعدرا، لأن ذلك يحتاج إلى معدات وأماكن مجهزة مع فنيين وهذا غير متوافر في هذه المنطقة إضافة إلى التكاليف الكبيرة التي سيتحملها المستثمرون في حال نقل التجهيزات والفنيين من دمشق إلى المنطقة الحرة لإصلاح هذه الآليات.

حل المشاكل!

وبغية دراسة العقبات التي اعترضت تطبيق القرار الخاص بمعالجة وضع السيارات والآليات المتضررة العائدة للمستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بعدرا وقرب انتهاء المدة المحددة لهذه الغاية وبالتالي بقاء هذه السيارات والآليات دون أي معالجة حتى تاريخه، قدمت مقترحات لحل هذه المشاكل منها تكليف اللجنة الفنية (لجنة الحرم الجمركي) المشكلة في المنطقة الحرة بعدرا بتحديد مواصفة السيارة أو الآلية والحالة الفنية والأضرار بشكل تفصيلي مع صورة فوتوغرافية، ويتم تنظيم بيانات الوضع بالاستهلاك المحلي لكافة السيارات والآليات ويستوفى عنها الرسوم الجمركية والمالية حسب وضعها الراهن (منطقة حرة) وحالتها الفنية ويتم منح شهادة جمركية مؤقتة مدوّن عليها عبارة «غير صالحة للتسجيل في دوائر النقل»، كما يتقدم أصحاب العلاقة بعد إصلاح آلياتهم للتسجيل في دوائر النقل المختصة، وتتم موافاة أمانة جمارك المنطقة الحرة بعدرا بكتاب يبيّن جهوزية الآلية، والموافقة بمنح أصحاب الآليات الجاهزة فنياً شهادة نهائية مع صورة عن محضر ضبط الكشف النهائي.

كما تقوم أمانة جمارك عدرا بتنظيم شهادة جمركية نهائية يتم من خلالها ترسيم السيارة أو الآلية لدى دوائر النقل واعتبار الشهادة السابقة المؤقتة ملغاة حكما، إضافة إلى منح المستثمرين والمودعين فترة زمنية لا تزيد على ستة أشهر بدءاً من تاريخ صدور التعليمات في حال الموافقة على المقترحات للانتهاء من معالجة وضع السيارات والآليات، وبناءً عليه صدر كتاب عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن اقتراح إعادة عرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية لدراسة المقترحات المذكورة أعلاه وإقرار ما يلزم بغية الانتهاء من معالجة وضع السيارات والآليات المتضررة نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة الحرة بعدرا ليتمكن المستثمرون من إعادة تفعيل نشاطهم الاستثماري من جديد وسيتم استكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع في ضوء التوجيهات التي ستصدر بهذا

تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك