الاقتصاد اليوم:

أكد مصدر في وزارة الاقتصاد أنه يتم العمل حالياً على تحديد التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية بين القطاع العام والخاص، ورسم القواعد العامة للتشاركية، بما فيها آلية عمل المشاريع بعد أن يتم تحديدها من مجلس التشاركية، وإمكانية تنفيذها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك بناء على اقتراح من الجهات العامة المتعاقدة وبعد اعتماده من مكتب المجلس .

وبيّن المصدر أهمية مشاركة الجهات العامة في أسهم شركات المشروع، حيث يحق للجهات العامة أن تشارك في رأس مال شركة المشروع في عدة حالات أهمها: عندما ينصّ على شروط وحدود المشاركة في الإعلان عن طلب العروض، وتحدّد بصورة واضحة في عقد التشاركية وفي النظام الأساسي لشركة المشروع.

أما فيما يتعلق بنوع الاستثمارات والقائمين عليها فأوضح المصدر أنه يتم تحديد أي مستثمر بناء على طبيعة ونوع الاستثمار، فالمشاريع الكبيرة تحتاج إلى مستثمرين برأس مال ضخم، وقدرة على تفعيل المشروع، كما سيتم العمل على تمكين القطاع الخاص من المشاركة في واحد أو أكثر من الأعمال سواء كانت تصميماً أم إنشاء أو بناء أو تنفيذاً أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطويراً أو إدارة تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام وتشجيعه على الاستثمار في ذلك.