الاقتصاد اليوم:

لعل التسريبات الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول موضوع احتكار ثلّة من التجار لإجازات استيراد بعينها، تشي إما بأن ثمّة خللاً ما يحتاج إلى معالجة تفضي بالنتيجة إلى ضبط عملية منح إجازات الاستيراد وتحقيق العدالة بمنحها ولو نسبياً، لما في ذلك من انعكاس بالنتيجة على أسعار هذه المواد المحصور استيرادها بتجار ربما لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وإما بأن للوزارة بالفعل مبرراتها بهذا الخصوص..!.

المعنيون بالوزارة تمنّعوا عن الإدلاء بأي تصريح نزولاً عند رغبة وتوجيهات  الوزير، ولم نستطع الحصول على أي مبرر أو معلومة توضح هذه الإشكالية، تاركين ما بحوزتنا من معلومات يتراوح بين الشك واليقين.!.

وفي ظل هذا المشهد المكتنف بضبابية التوضيح الرسمي من الوزارة يبرز احتكار استيراد مادة السكر لمستوردين بعينهم دون غيرهم، ولنا أن نتصوّر حجم الأرباح التي يجنونها نتيجة ذلك إذا ما علمنا أن مجموع ما يستورد من السكر سنوياً حوالي 500 ألف طن وفقاً لبعض مصادر الوزارة ذاتها، التي أكدت أن سعر الطن يكلف التاجر ما بين 390 – 400 دولار، أي بحدود 220 ألف ليرة سورية، وذلك في حال افترضنا أن سعر الصرف 550 ليرة للدولار، وبالتالي فإن سعر تكلفة الكغ 220 ليرة سورية، يضاف إليها نحو 50 ليرة مصاريف شحن ونثريات للوصول إلى المستهلك ليصبح سعر الكغ 270 ليرة، وحالياً يباع بسعر 425 ليرة…!. مع الأخذ بعين الاعتبار أيضاً أن التاجر يرفع أسعار بضائعه طرداً مع ارتفاع سعر الصرف حتى لو كانت مستودعاته مكدّسة ببضائع مستوردة بسعر صرف منخفض، وهذا يمكن أن يشكّل أرباحاً مضاعفة لمَن تذوقوا حلاوة أرباح السكر..!.

لاشك أن ما أوصل سعر مادة السكر هو غياب المنافسة، وسيطرة الاحتكار، إذ وفقاً لمعلوماتنا ترفض الوزارة منح إجازة لاستيراد 10 آلاف طن من السكر لتاجر ما، وتمنح بالمقابل لغيره إجازة لاستيراد 100 ألف طن، وما ينطبق عليها ينطبق على مواد أخرى كالحبيبات البلاستيكية اللازمة للصناعة مثلاً..!.

هنا نستذكر ما رشح من معلومات عن اجتماع رئيس الوزراء المهندس عماد خميس مع اتحاد المصدّرين، حول ضرورة تفعيل المنافسة من خلال عدم منع الاستيراد بالمطلق لبعض المواد خوفاً من أن يحتكر الصناعي السوق، وينعكس ذلك على الجودة والسعر، مع التأكيد هنا على نقطة جوهرية هي أن رئيس الحكومة لم يكن يعني بالمطلق ترسيخ الاستيراد على حساب التصدير، وإنما وجّه رسالة بضرورة تفعيل المنافسة وعدم إعطاء المجال لمن يصبو لاحتكار السوق.

المصدر: صحيفة "البعث"