الاقتصاد اليوم:

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بيانا صحفيا بينت فيه نشاطات الوزارة والجهات التابعة لها خلال عام 2017، وقد تضمنت النشاطات تطوير أداء إدارة التجارة الخارجية وتوجيهها نحو تصحيح الميزان التجاري في مجال الاستيراد، حيث تمت إضافة العديد من المواد إليها من خلال التنسيق القائم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وكافة الجهات ذات الصلة، ما ساهم بتحفيز الطلب على العديد من المنتجات المحلية، واستعادت مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها تدريجياً وخاصة صناعة الزيوت والسمون النباتية، الكونسروة والصناعات الغذائية، وبعض الصناعات الكيميائية، وكذلك صناعة الألبسة..

كما أصدرت الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد وفق البنود الجمركية الثمانية للتعرفة الجمركية المطبقة للعام 2017 وشمل الدليل الموحد 4000 بنداً جمركياً من أصل 6096 بنداً جمركياً مدرجاً في التعرفة الجمركية أي أنه سمح باستيراد ما نسبته 65 % من إجمالي السلع المدرجة بالتعرفة الجمركية.

إدارة الصادرات

وأشار بيان الوزارة إلى نشاطها في مجال التصدير، حيث عمدت بهدف دفع العملية التصديرية إلى تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير والمتمثلة بالمعوقات ذات الطبيعة البنيوية (تاريخية) والمعوقات ذات الطبيعة الطارئة الناجمة عن الحرب التي تعرضت لها البلاد ووضع الحلول لتجاوز هذه المعوقات، ووضع خطة وطنية لإدارة ملف التصدير، وإعداد برنامج لإدارة ودعم النقل التصديري، يتضمن تحمل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لجزء من تكاليف عملية الشحن، والاستمرار بتقديم حوافز التصدير للمنتجات المستهدفة كالألبسة والصناعات الغذائية وزيت الزيتون والصناعات التقليدية، إضافة إلى تقديم الدعم للمعارض الخارجية التي تم تنفيذها خلال العام 2017 وإحداث البيت السوري في روسيا ف مدينة “مايكوب” الروسي، والمراحل النهائية لإحداث البيت السوري في أرمينيا.

ارتفاع حجم التبادل التجاري

أما عن احصائيات ومؤشرات التجارة الخارجية خلال عامي 2016/2017 فقد بلغ عدد الإجازات والموافقات الممنوحة في العام 2017 لغاية نهاية أيلول 15654 إجازة وموافقة استيراد منها 14710 إجازة وموافقة للقطاع الخاص و944 إجازة وموافقة للقطاع العام وبالممقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016 يلحظ ارتفاع في قيمة الممنوح للقطاع الخاص، حيث بلغ الوسطي الشهري للاجازات والموافقات المنوحة لثلاثة أرباع العام 2017 ما يقارب 382 مليون يورو للقطاع الخاص و486 مليون يورو للقطاع العام في حين بلغ الوسطي اليومي للفترة المذكورة 18,7 مليون يورو للقطاع الخاص بارتفاع قدره 32% مقارنة مع الوسطي اليومي في الفترة المماثلة من العام 2016 ، كما بلغ عدد شهادات المنشأ المصدقة في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية للعام 2017 لنهاية تشرين الأول منه 22050 شهادة منشأ وبقيمة بلغت حوالي 700 مليون دولار.

وبلغت قيمة التبادل التجاري في العام 2017 (مع احتساب النفط الخام والمشتقات النفطية) حوالي 4,780 مليار يورو والتي ارتفعت بمقدار 725 مليون يورو مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016 كما ارتفع إجمالي التبادل التجاري غير النمطي بمقدار 460 مليون يورو مقارة مع نفس الفترة.

وبلغ مؤشر تغطية الصادرات 9% لاجمالي المستوردات والصادرات في عام 2017 في حين سجل المؤشر للقطاع الخاص فقط ما يعادل 20,4% لعام 2017.

تطور إيجابي

وبلغت حصة مستوردات ممستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي 73% من إجمالي مستوردات القطاع الخاص في العام 2017 كما بلغت حصة مستوردات المواد الغذائية 10% من اجمالي المستوردات، فبمقارنة توزع المستوردات على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في العام 2017 مع الفترة المماثلة من العام السابق يلحظ تطوراً ايجابياً في مستوردات (مستلزمات الانتاج الصناعي – مستلزمات الانتاج الزراعي) بنسب بلغت 10%-6% على التوالي.
كما بلغت قيمة الصادرات الفعلية للعام 2017 حتى نهاية تشرين الأول ما يقارب 700 مليون دولار وتنوعت لتشمل حوالي 250 مادة أساسية.

مجالس جديدة

وبلغ عدد الشراكات التجارية بين سوررية والعالم في العام 2017 ما يعادل 123 دولة استيرادا و105 دول تصديرا. كما بينت الوزارة أنها عملت على تنشيط العلاقات الاقتصادية الدولية من خلال العمل على إعادة تفعيل دور مجالس الأعمال السورية المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى، وبناءً عليه تعتزم الوزارة تشكيل مجموعة جديدة من مجالس الأعمال مع بعض الدول كمرحلة أولى وهي: (الجزائر – العراق – مصر – عُمان – الهند – ماليزيا – اندونيسيا– فنزويلا – البرازيل – الأرجنتين – جنوب أفريقيا – نيجيريا – السنغال– التشيك)، ولهذه الغاية يتم التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص السوري بهدف وضع أسس موضوعية سيتم بناءً عليها اختيار رؤساء مجالس الأعمال السورية المشتركة مع مجموعة من الدول، والسعي لتفعيل عمل اللجان المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين سورية والدول الصديقة، إضافة إلى تفعيل عمل المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية كإقامة دورة معرض دمشق الدولي التاسعة والخمسين لعام 2017 على أرض مدينة المعارض والذي تميّز بالمشاركات الدولية الواسعة والبالغة 43 دولة، ومشاركة العديد من الشركات والذي بلغ 1,562 شركة محلية وأجنبية،وعقد اتفاقيات تجارية، واستقبال مدينة المعارض لأعداد كبيرة من الزوار, والبالغ عددهم خلال فترة المعرض 2,247 مليون زائر، إضافة إلى قيام المؤسسة العامة للمعارض بالمساهمة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفيين من خلال الاشتراك المجاني في المعارض المتخصصة ومهرجانات التسوق التي تقام في سورية، ولذلك وصلت إيرادات المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية من عائدات اليانصيب بكافة أشكال إلى 3,2 مليار ليرة سورية لغاية نهاية شهر تشرين الثاني من العام الجاري 2017.

حاضنات أعمال

وعملت وزارة الاقتصاد على تفعيل عمل هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد قامت بتحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات، والسعي لإنشاء حاضنات أعمال والإشراف عليها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات للاستفادة من المناطق الصناعية والحرفية لإقامة حاضنات أعمال فيها (عدرا-حلب)، إضافة إلى تأسيس بنك معلومات حول المهن والحرف التي يمكن توجيه الدعم إليها لتحريك ودفع عجلة الإنتاج. واتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بالتعداد العام للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية المزمع تنفيذه العام القادم وذلك بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء وإنجاز النظام المالي الخاص بهذا المشروع، وضع مصفوفة لعدد من المشروعات القائمة (متعثرة بحاجة إلى دعم) والجديدة والتي يمكن العمل على تنفيذها ضمن خطة استهداف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المحافظات، وتشكيل لجنة في هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمتها دراسة سبل تبسيط إجراءات تأسيس وعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها المزايا والتسهيلات اللازمة لتطورها.

وبينت الوزارة في بيانها أنها عملت على تفعيل عمل المناطق الحرة: من خلال إعادة تنظيم العمل في المنطقة الحرة بدمشق وتشجيع النشاط الصناعي الدوائي في المناطق الحرة من خلال وضع آليات العمل بالنسبة لمعامل الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة، وإعداد مشروع قرار لمعالجة وضع الآليات الموجودة في المناطق الحرة بما فيها المنطقة الحرة بعدرا، وتشجيع الصناعة في المناطق الحرة بهدف تخفيف فاتورة المستوردات وتنشيط العمل الإنتاجي، ومتابعة موضوع طرح المبنى الاستثماري في المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية والأراضي المحيطة به بالاستثمار وفق نظام الاستثمار بالتنسيق مع وزارتي النقل والسياحة. وضع رؤية دقيقة وعلمية لعمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة وفروعها في جميع المحافظات وبالتالي تؤمن روافد إضافية من الإيرادات للخزينة العامة للدولة. أما على صعيد الأرقام فقد سجلت المناطق الحرة خلال العام المنصرم 2016 إيرادات وصلت بالقطع الأجنبي إلى 7,6 مليون دولار فضلا عما شهدته الأشهر الأخيرة من العام الحالي من تطور إضافي أوصل إيرادات المؤسسة إلى 3,5 مليار ليرة سورية أو ما يعادل 8 مليون دولار لغاية نهاية تشرين الثاني من العام الحالي 2017 ما يعكس مرحلة التعافي التي بدات تعيشها المناطق الحرة كأحد مكونات الاقتصاد الوطني.

وعملت وزارة الاقتصاد على توجيه عمل مؤسسة التجارة الخارجية وتأطيره بالشكل الذي يلبي احتياجات القطاع العام وفق خطط تضمن توفر المواد اللازمة لاستمرار حياة الموطن ودفع عجلة الإنتاج، حيث تم منذ بداية العام 2017 ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني تأمين مجموعة من المواد الأساسية بقيمة وصلت إلى 35,418 مليار ليرة سورية.

توليفة المستوردات

أما عن توليفة المواد التي تم تأمينها عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2017 فقد شملت الأدوية السرطانية وأدوية الطب البشري واللقاحات البشرية واللقاحات البيطرية والأشعة والورق والكرتون والأسمدة والمبيدات بقيمة إجمالية لهذه المواد ولنفس الفترة بلغت 32,669 مليار ليرة سورية او ما يعادل 48,891 مليون يورو، إضافة إلى دعم العملية الإنتاجية وتشجيعها وفتح أسواق خارجية الذي تم من خلال، وضع برنامج لدعم مزارعي العنب إلى جانب تشميل صادرات الشركة السورية لتصنيع العنب في السويداء بحوافز التصدير (برنامج دعم الصادرات) المقدّم من صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات، والعمل على متابعة تنفيذ مشروع ” إيجاد البدائل الإنتاجية لتعزيز الاقتصاد المحلي في محافظة طرطوس”، وتعميم قائمة السلع والمنتجات السورية المتاحة للتصدير إلى الأسواق الخارجية وذلك على جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية العاملة في الخارج، أيضا تقديم الدعم لشحن البضائع المصدرة للعقود المبرمة على هامش معرض دمشق الدولي وبكافة أشكاله.

رؤية جديدة

أما في الجانب المؤسساتي والإداري فقد انتهت الوزارة من إعداد مشروع مرسوم تشريعي لمهام الوزارة ومن إعداد النظام الداخلي للوزارة مع الهيكل التنظيمي الجديد، وإعداد رؤية جديدة لعمل الوزارة والجهات التابعة والارتقاء بها مع مصفوفة تنفيذية وبرنامج زمني، إضافة إعداد منظومة تدريب وتأهيل مستمر لكادر وزارة الاقتصاد والمؤسسات والهيئات التابعة وذلك لرفع سوية وكفاءة العمل، والعمل على رفد الوزارة بالكوادر من خلال الإعلان عن مسابقة للفئتين الأولى والثانية وإجراء اختبار لتعيين عدد من العاملين من الفئتين الرابعة والخامسة.