الاقتصاد اليوم:

أكدت مصادر "وزارة الاقتصاد"، أن العمل مستمر  بمسألة الحاويات المحتجزة في مرفأ اللاذقية، وما تبقى منها يتم النظر بأمره من قبل مديرية الجمارك العامة الطرف الأول المعني بإجراء التسويات أصحاب الحاويات، ومن ثم يأتي دور وزارة الاقتصاد في منح الإجازة بعد 24 ساعة من تقديم الطلب من قبل التاجر، والتأكد من تسوية وضع بضاعته مع الجمارك وتسديد ما يترتب عليها من رسوم.

وأوضحت المصادر أن البضائع المحتجزة في الحاويات والتي تمنح إجازات استيراد يتم وضعها في الاستهلاك المحلي بغض النظر عن طبيعة ونوع السلعة أي أنها لا تخضع لترشيد الاستيراد، لافتة إلى أنه لا توجد أي حاويات جديدة تم توقيفها حديثاً.