الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

البدل النقدي الداخلي على طاولة البحث الجدي.. برلماني: سيرفد الدولة بمليارات الدولارات

الاقتصاد اليوم:

كل كلمة تحدث بها وزير المالية طوال الايام الثلاثة الماضة يجب التوقف عندها على أنها مؤشرات واضحة على توجهات وقرارات وربما انفراجات قادمة .وبالتالي  لايمكن تجاوز ماتحدث به دون الوقو عنده  ملياً

حديث الوزير ياغي جاء مركزاًو مباشراً وواضحاً فيما يتعلق بالدعم والتهرب الضريبي والإصلاح الضريبي والإنتقال إلى الضريبة الموحدة والضريبة على المبيعات.

وكان واضحاً أيضاً الاتجاه نحو  فرض بدل داخلي الذي يخضع فعلا لدراسة جدية حسب ما قاله ياغي

لربما نظر البعض الى البدل  على أنه سيرفد الخزينة بمئات الملايين من  الدولارات ولكن هناك من نظر إليه على أنه إنهاء لحالات التهرب والتفييش من الخدمة .

في كل الأحوال قد لايمكن الحديث عن البدل الداخلي قبل أن يصدر لان التفاصيل هي التي ستحدد مساره وعدالته وتقبله وفاعليته مع التأكيد على أنه بات يشكل مطلب مرحب به دون ان يعني ذلك ان يكون بديلا عن خدمة البلد والدفاع عنه بما في ذلك تحسين دخل جنود الجيش والقوات المسلحة, مع الاشارة هنا الى أنّ الموضوع يتسم بالكثير من الحساسية وبالتالي لابد من صياغته ووضع تفاصيله بكثير من الدقة والحكمة ؟     
 
هذا وكان السيد وزير المالية د.كنان ياغي أشار خلال جلسة مجلس الشعب أمس  إلى أن الوزارة تؤيد البدل الداخلي للخدمة الإلزامية في حال تم استشارتها بذلك، وقال اعتقدَ أن الموضوع قيد الدراسة ويمكن أن يظهر شيئاً قريباً حوله، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك جهات أخرى معنية بذلك.

عضو مجلس الشعب مجيب الرحمن الدندن قال  في حديث اذاعي أنه تم طرح فكرة البدل منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه، وسيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة." الدندن أضاف أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى رفع أجور وتعويضات جنود الجيش لكي تصبح عادلة ومشجعة، وبالتوازي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تحديد سقف الخدمة العسكرية. بالإضافة إلى رفع أجور العاملين بشكلٍ عام والتي تضمنتها الدراسة السابقة وبيّنت أنه إذا تحددت الرواتب بمبلغ 200 ألف ليرة مثلاً، فإن الأمر لن يكلّف أكثر من 400 مليار دولار سنوياً، وبالتالي فإن عائدات البدل النقدي ستكون رافداً جيّداً للخزينة ومساعداً على رفع أجوء العاملين في الدولة بما فيهم عناصر الجيش والقوات المسلحة. الدندن أوضح أن القرار بات على طاولة الدراسة الحكومية الجديّة، مؤكّداً على قانونيته وأهميته من الناحية الاقتصادية، وتشجيعه الخبرات المحلية للبقاء ضمن البلد الذي هو بأمس الحاجة لها في هذه الفترة حسب تعبيره ؟ .

سيرياستيبس

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك