الاقتصاد اليوم:

ارتفع سعر كيلو “البرغل” إلى حدود غير مسبوقة, حيث وصل إلى 5000 ألف ليرة, بحجة الحرب الروسية – الأوكرانية.

و”مقولة العز للرز والبرغل شنق حاله” قد ولت إلى غير رجعة أقله هذا ما تفصح عنه أسواق مدينة حلب.

أغلب الباعة أعرضوا عن وضع تسعيرة تبين أسعار هذه المادة الأساسية والشعبية، والتي تمون عادة بكميات كبيرة في المطبخ الحلبي لاستخداماتها المختلفة. لكن الغلاء فرض قواعده وبدأ يغير الكثير من العادات بحسب موقع "هاشتاغ".
 
إنتاج محلي ..؟!
 
نفى عدد من أصحاب المحال التجارية التي تبيع المواد الغذائية أن يكون ارتفاع سعر البرغل مرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، لأن أغلب المنتجات المعروضة من إنتاج محلي، متهمين تجار السوق الكبار باحتكار السلع ليس كل يوم بل على مدار الساعة.

البائع الستيني الذي اكتفى بذكر كنيته “سرميني” خوفاً من التموين والمالية كما قال يوضح أن ارتفاع سعر البرغل بحدود 2000 ليرة دفعة واحدة خلال فترة قصيرة، وقال إنه ذهب إلى “جب البقة” (وهو سوق جملة معروف), وكان اتفق مع أحد التجار على سعر كيس يحتوي 25 كيلو برغل, لكن بعد مضي خمس دقائق فقط أخبرني التاجر نفسه أن السعر ارتفع مبلغ 200 ليرة للكيلو!

وتساءل ما لذي جرى حتى رفع سعر كيلو البرغل خلال هذه الفترة القصيرة؟

يضيف أن الحديث عن الحرب الروسية والأوكرانية مجرد حجة يستخدمها التجار المحتكرين لرفع أسعار بضاعتهم المكدسة في مستودعاتهم..
 
قلة العرض

في حين عزا بائع آخر سبب غلاء البرغل إلى قلة المعروض منه وقال إن كميات البرغل المعروضة مخزنة من العام الفائت, لكنها أقل من المطلوب الأمر الذي تسبب بغلاء هذه المادة الأساسية وخاصة مع سياسة الاحتكار التي يتبعها كبار التجار.

أضاف أن التموين غير قادر على ضبط الأسواق في ظل وجود بعض المرتشين، الذين يعتمد التجار طرق معروفة ” لتظبيطهم”.

لافتاً إلى أن غلاء البرغل جعل الكثير من الحلبيين يعرضون عن الشراء مع أنهم كانوا يشترونه عادة قبل شهر رمضان بكميات كبيرة، لكنهم اليوم يشترون بالكيلو.

حكي جرايد..؟!

لا يقتنع البائع في الجمعية التعاونية الاستهلاكية في منطقة الجميلية أبو حسين كما عرف عن نفسه بحكم خبرته، أن غلاء البرغل عائد إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ويؤكد أن أغلب المنتجات المعروضة من مادة البرغل سواء أكانت فرط أو معبأة بأكياس هي إنتاج محلي، فكيف ترتفع هذه المادة بحجة الحرب؟ وبين أنه لم يتم استيراد حبة برغل منذ بدء هذه الحرب.

أما السبعيني أبو حسين الرجل فكان يجلس على كرسيه ويرد على تساؤلات المواطنين حول بعض السلع وسعرها المتفاوت بين أسعار وزارة التموين وأسعار السوق بقولة: “هاد حكي جرايد”، لكن الواقع غير ذلك, بدليل أنه اضطر إلى دفع 200 ليرة من جيبه لزبون كان يرغب بشراء “زبدة” لكن لم يتواجد في جيبه كامل سعرها.

حيث لم يعثر الرجل سوى على 2000 ليرة، ليقول وعلامات الحرج واضحة: “في ظل هذا الغلاء يتبخر راتبي في يومين”!

في حين أكدت سيدة عرفت عن نفسها بشروق قلعجي كانت تتسوق في الجمعية التعاونية الاستهلاكية، إن الغلاء طال كل السلع وليس البرغل فقط، حتى أصبحت الناس غير قادرة على تأمين الطعام، فماذا نفعل في شهر رمضان؟
 
نسعر حسب السوق..؟!

 ولا يختلف واقع غلاء مادة البرغل في أسواق مدينة حلب عن صالات السورية للتجارة، التي تبيع المادة بسعر 3500 ليرة للكيلو، لكن مدير أحد الصالات فضل عدم ذكره أكد أن هذه التسعيرة ستتغير الأسبوع القادم لتصبح بـ4200 ليرة تماشياً مع أسعار السوق، مشيراً إلى أن أغلب المنتجات المعروضة في صالات السورية للتجارة هي إنتاج محلي وليس مستورد. مشيراً إلى أن المشكلة الأكبر هي عند وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي ترفع أسعار هذه المواد بعد تسعيرها بموجب نشراتها الصادرة وكأنها تعطي الضوء الأخضر للتجار لكي يرفعوا أسعارهم، مشدداً على أنه لو هددت فقط بالكلام من دون اتخاذ إجراءات عقابية شديدة لانخفضت أسعار بعض السلع إلى مستويات معقولة، فكيف لو قامت بدورها وحاسبت التجار فعلياً بموجب قانون حماية المستهلك الجديد.
 
الحق على الحرب..؟!

وبعد رصد الارتفاع غير المبرر لسعر البرغل، تواصلنا مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب لمعرفة الأسباب التي دفعت الوزارة إلى رفع سعر البرغل في نشرتها، ليؤكد مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممدوح ميسر أن الطلب زاد على هذه المادة الأساسية, وأن مادة القمح قليلة ولا تكفي حاجة السوق، فالإنتاج المحلي لا يغطي 20% من حاجة السوق، واليوم لا يوجد استيراد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، و سورية تستورد القمح من هذا المصدر.

ولفت إلى أن ارتفاع سعر مادة البرغل ليس حكراً على مدينة حلب وإنما يشمل جميع المحافظات، فوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعرته مركزياً في نشرتها ب3500 ليرة للمعبأ في حين يباع في الأسواق بين 3500- 3600، لذا فالنشرة تعطي مؤشر عام تعتمد عليه مديريات التجارة الداخلية في تسعير السلع، لكن عموماً سعره الواقعي هو 3800 للمعبأ والفرط بين 3500-3600 ليرة، لكن بعض المحلات تستثمر الظروف وتبيع هذه المادة بسعر أغلى مستغلة حاجة الناس وهلعهم من فقدان المادة وخاصة أن شهر رمضان على الأبواب.
 
رهن انتهاء الحرب ..!

ولا ينكر ميسر وجود محتكرين لهذه المادة الأساسية بتأكيده أن هؤلاء التجار يلجؤون إلى المحافظة على الكميات الموجودة في مستودعاتهم, بغية التحكم في أسعارها لاحقاً، مشدداً على أن المهم حالياً توافر المادة في ظل عدم توافر بدائل جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الحل لانخفاض الأسعار قد يكون بانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية, أو الاستيراد من دول أخرى علماً أن غلاء هذه المواد ليس في سورية وإنما يشمل دول الجوار وإن كنا أكثر المتضررين كوننا لا نزال نعاني من آثار الحرب القائمة والكلام لمدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية بحلب.

وبين ميسر في رده على اتهام المواطنين للرقابة التموينية بعدم قدرتها على ضبط الأسواق أن دوريات الرقابة التموينية متواجدة بشكل دائم في الأسواق، لكن برأيه هذا لا يكفي وخاصة أن بعض الباعة يغيرون الأسعار لمجرد معرفتهم بقدوم التموين، لذا لا بد من مشاركة المواطن في ضبط الأسواق عبر الشكوى الخطية.

المصدر: هاشتاغ