الاقتصاد اليوم:

يترقب السوريون عقب انخفاض الازدحام الخانق على محطات الوقود، صدور تعميم من "وزارة النفط والثروة المعدنية"، يعيد مخصصاتهم من البنزين إلى ما كانت عليه، نظراً لعدم كفايتها.

شائعات تدور منذ نحو أسبوع، حول نية الوزارة إعادة المخصصات إلى ماكانت عليه قبل الاختناقات، وروجت بعض صفحات "فيسبوك" عن صدور تعميم بهذا، وشائعات أخرى تتحدث عن الحفاظ عليها دائماً بهذا الحجم، وطرح سعر جديد للبنزين الحر أوكتان 85 الموجود حالياً في محطات الوقود.

المكتب الصحفي في وزارة النفط، نفى صدور أي تعميم يتعلق بإعادة المخصصات إلى ماكانت عليه، موضحاً أن "الوزارة تعمل على زيادة حصص محطات الوقود من البنزين بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة".

ونفت الوزارة سابقاً أي توجه بخصوص تحرير سعر البنزين، أو طرح سعرين له، بينما طرحت خلال أزمة البنزين محطات لبيع البنزين أوكتان 95 بسعر 600 ل.س للتر، يمكن التعبئة منها دون البطاقة الذكية، ودون تحديد مخصصات معينة عند التعبئة، مبررة الإجراء بأنه جاء بناء على طلب بعض المواطنين، كما أنه يخرج شريحة معنية من طوابير السيارات المزاحمة على البنزين المدعوم.

وقال عصمت (صاحب مكتب تكاسي في ريف دمشق) إن "مخصصات السيارات التي تعمل في المكتب وهي سيارات خاصة (سياحية)، تكفي لعمل يوم واحد فقط مقابل توقف 4 أيام حتى تعود البطاقة الذكية للعمل"، مضيفاً أنه "في غالب الأحيان يضطر أصحاب السيارات لشراء البنزين الحر بسعر 600 ليرة لليتر الواحد ما يجبرهم على رفع أجرة الطلب".

وأوضح عصمت أن "أسعار الطلبات ارتفعت بشكل طفيف لإرضاء الزبون رغم أن الأجور غير مناسبة مقارنةً مع أسعار البنزين الحر"، مشيراً إلى أن "أجرة الطلب داخل المنطقة كان قبل تخفيض المخصصات 300 والآن أصبحت 500 ليرة، في حين ارتفعت أجرة الطلب في محيط المنطقة من 800 إلى 1,000 ليرة".

وقال صاحب المكتب: "بعض مكاتب التكسي عادت للعمل بعد أن أغلقت لفترة قصيرة، لكن عملها انخفض بشكل كبير"، مطالباً بمنح التكاسي الخاصة مخصصات مشابهة لتكاسي الأجرة العامة أو قريبة منها، نظراً لعدم كفاية المخصصات الحالية.

علي (سائق تكسي أجرة نوع لادا) أوضح أن "مخصصات سيارته من مادة البنزين 20 ليتر كل 48 ساعة، إلا أنها لا تكفي إذا أراد أن يعمل مع سائق آخر على السيارة يوماً كاملاً"، لافتاً إلى أن "المخصصات الحالية تكفيه لأن يعمل 7 ساعات فقط يومياً، حيث يخرج الساعة السابعة صباحاً إلى عمله ويعود الساعة الثانية ظهراً".

السائق الآخر على سيارة علي، والذي كان يعيل أسرته عبر العمل ليلاً على التاكسي، فقد عمله حالياً نتيجة عدم كفاية المخصصات، وعدم القدرة على إصدار بطاقتين ذكيتين لذات السيارة لكن لسائق آخر.

وأشار علي إلى أنه غير قادر على التعبئة من البنزين عالي الأوكتان أو السوق السوداء حتى لا يدخل في مشاكل مع الزبائن، نتيجة اضطراره لرفع الأجرة من 500 إلى 2,000 ليرة مثلاً.

السيارات المغلقة التي تقوم بنقل الركاب من ساحة شمدين، أو أسد الدين في منطقة ركن الدين بدمشق، كانت أجرتها ضمن المنطقة 500 ل.س، لكن أحمد وغيره من العاملين على الخط رفعوها إلى الـ1,000 ل.س، بحجة أنهم يقومون بتعبئة البنزين عالي الأوكتان لعدم كفاية المخصصات.

وأكد مجد (صاحب سيارة خاصة)، أن "مخصصات البنزين لا تكفي، ما اضطره للاستغناء عن السيارة والذهاب برفقة أخيه إلى للعمل الواقع في ساحة الأمويين"، وتابع "بعد تحديد المخصصات كل 5 أيام أصبحنا نلجأ إلى وسائل النقل في الذهاب إلى العمل، ونحتفظ بمخصصات البنزين للظروف الطارئة"، لافتاً إلى أن "شراء الليتر بسعر 600 ليرة أمر غير منطقي في ظل الظروف المعيشية الراهنة، وانخفاض الأجور والرواتب".

وعممت وزارة النفط في 15 نيسان الجاري بخفض مخصصات السيارات الخاصة من البنزين إلى 20 ليتراً كل 5 أيام، وذات الكمية للسيارات العمومية كل 48 ساعة، إضافة إلى منح 3 ليترات للدراجات النارية كل 5 أيام، وجاء التعميم كإجراء مؤقت ولتحقيق العدالة في توزيع المادة، حسبما ذكرت.

وجاء تخفيض المخصصات للمرة الثانية في أقل من 10 أيام، حيث قررت الوزارة في 6 نيسان الماضي خفض الكمية اليومية المسموح تعبئتها للسيارات الخاصة العاملة على البنزين إلى 20 ليتراً يومياً بدل 40 ليتراً، دون أن يطرأ أي تعديل على الكمية الشهرية والبالغة 200 ليتر، ووصفته بأنه إجراء احترازي ومؤقت لتخفيف ازدحام المحطات.

وشهدت معظم المحافظات مطلع نيسان 2019 أزمة نقص في المشتقات النفطية، ما أدى إلى تشكل طوابير سيارات طويلة تصطف قرابة 10 ساعات يومياً حتى تحصل على مخصصاتها، قبل أن تبدأ الأزمة بالانحسار في الأيام الماضية، بعد تسيير عدد من الصهاريج المحملة بالبنزين والتي تعبئ مباشرة للسيارات، كما تم الإيعاز للكازيات التابعة للدولة بالعمل على مدار الساعة.

الاقتصادي