الاقتصاد اليوم:

طالبت هيئة الإشراف على التأمين جميع الشركات الراغبة بإصدار وثائق تأمين صحي خارج سورية بحماية هذه المحفظة من خلال إعادة تأمين مناسبة توافق عليها الهيئة مسبقاً، حيث تزوّد الهيئة بتغطية إعادة التأمين لهذا المنتج لدراستها ومنح الموافقة عليها وذلك قبل البدء بإصدار أي وثائق تغطي هذا المنتج، على ألا تتجاوز سقوف التغطيات في الخارج أضعافاً محدّدة من الحدّ الأعلى لذات التغطيات في سورية وبأسعار تأمين تتناسب وتنسجم مع هذه التغطيات.

وطلبت الهيئة في تعميم لها موجّه إلى جميع شركات التأمين السورية وشركات إدارة النفقات الطبية أن يكون سداد المطالبات بالليرة السورية بطريقة إعادة التسديد للمؤمّن له دون أن يتم التسديد مباشرة من شركة التأمين لمقدّم الخدمة الطبية الخارجي، وتقوم الشركة بدفع قيمة الفواتير بالليرة السورية ويتم استخدام نشرة سعر الصرف الصادرة عن المصرف المركزي والمعتمدة في شركات التأمين لإجراء تقييم الفواتير بالليرة السورية.

وأشار التعميم إلى أن يتم الاعتماد على شركة إدارة النفقات الطبية لتدقيق هذه المطالبات إضافة إلى تدقيق شركة التأمين لها، وتتشارك الجهتان هذه المسؤولية، وأن يتم تقديم بيان ربع سنوي بدءاً من الربع الأول 2017، إلى الهيئة بنتائج محفظة التأمين الصحي مفصّلة بين تأمين صحي داخلي وتأمين صحي خارجي بهدف مراقبة وتقييم نتائج كل منهما، بحيث يقدّم هذا البيان من شركات التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية بالتوازي موقّعاً من مدقق الحسابات ضمن إيضاحات البيانات المالية المرحلية.

وفي حال استمرار الخسارة الفنية في محفظة التأمين الصحي بشكل عام داخلي وخارجي وتجاوزها 120%، فإن الهيئة ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها مهما بلغت هذه الإجراءات حفاظاً على سلامة العمل التأميني، واعتبرت الهيئة أن قيام أي شركة بإصدار عقود تأمين صحي خارجي دون الأخذ بالمعايير الواردة ابتداء من 1/1/2017 يعدّ مخالفة تستوجب المساءلة وستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: البعث