الاقتصاد اليوم:

تستعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (فرع ريف دمشق) لإصدار قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة إدارياً، والمتعلقة بأصحاب المنشآت والشركات المتخلفة عن تسديد اشتراكاتهم التأمينية وبيعها بالمزاد العلني، لتحصيل كامل المبلغ مع الفوائد والغرامات ونفقات الحجز على الأموال عن تسديد الذمم المترتبة عليهم، وذلك بعد إنذارهم عبر التبليغ بالصحف عندما أدرجت نحو 212 شركة ومنشأة ضمن اللائحة “السوداء” أو لائحة المنذرين، كما ترغب مديرة الفرع هدى محمود تسميتها.

محمود التي أكدت الطلب من أصحاب المنشآت المبادرة إلى التسديد خلال 15 يوماً من تاريخ نشر التبليغ، أقرّت إجراء الحجز عملاً بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المادة 3 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته والتعليمات 13 لعام 1991 الصادر عن الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية وقانون جباية الأموال العامة 341 لعام 1956، لافتة إلى أنه باستطاعة المنذرين تسوية أوضاعهم والاستفادة من القانون 4 تاريخ 2016 الخاص بالإعفاءات من الفوائد والغرامات، إذا تمّ تسديد الاشتراكات دفعة واحدة، والتقدم بطلب التقسيط خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي لتاريخ 5/1/2017، مشيرة إلى أن أبواب المؤسسة مفتوحة للجميع مع تقديم كل التسهيلات للمراجعين وفق الأنظمة والقوانين.

ومع تحري وتقصي قائمة المنذرين تبيّن أن جلّ الأسماء المنشورة غادرت البلاد نتيجة الظروف الراهنة، لكن الملفت للانتباه اسم عدنان دخاخني الذي يترأس جمعية حماية المستهلك، ما أثار استغراب البعض ممن يرى أن دور الجمعية والقائمين عليها الدفاع عن المواطن وحقوق المستهلك، وبالتالي ليس من المعقول أن يتهرّب “حماة المستهلك” من دفع المستحقات المالية واشتراكات العمال!!.

وفي معرض ردّه على قائمة الإنذارات، استنكر دخاخني في اتصال معه إدراج اسمه، ولاسيما أن منشأته توقفت عن العمل في عام 2012 بعد أن استهدفتها المجموعات الإرهابية، بالتوازي مع مغادرة جميع العمال إلى أماكن مجهولة العناوين، معتبراً أن هذه القرارات غير عادلة وخاصة أنه تمّ تقديم كتاب لوزارة العمل ومؤسسة التأمينات آنذاك يوضح توقف المنشأة، مع إرفاق وثائق تؤكد ذلك، كما تمّ إعطاء وعود من خلال قناة تواصل غرفة الصناعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية باقتراح تسوية، علماً أن أغلب المنذرين ملتزمون بالتسديد قبل سنوات الحرب، لافتاً إلى أنه لا يوجد هناك حرص على العامل أكثر من رب العمل.

يُشار إلى أن إشكالية التأمينات الاجتماعية ومطالبة وزارة العمل لبعض أصحاب تلك المنشآت بالمبالغ المترتبة عليهم هي الهمّ الأكبر لأصحاب المنشآت المتخلفة عن التسديد، وقد طُرحت في أكثر من اجتماع حكومي وهناك وعود حكومية بحل هذه القضية.

المصدر: صحيفة "البعث"