الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بينت المؤسسة العامة للتبغ أنها وضعت الاسس التنظيمية لفتح محال بيع الدخان بموجب الرخصة الممنوحة من المؤسسة وبما يحفظ حق الخزينة والمواطن معاً.

مصدر في مؤسسة التبغ اوضح لصحيفة "الثورة" ان القرار التنظيمي لعملية بيع الدخان صنف الباعة في ثلاث فئات بحيث سمح لرئيس الباعة من الدرجة الممتازه فتح خمسة محال ورئيس الباعة من الدرجة الاولى محلين اثنين ورئيس الباعة من الدرجة الثانية محل واحد.‏

القرار الذي حَمّل رئيس الباعة كامل المسؤولية عن كل مستخدم من قبله اوجب عليه تسديد تأمينات نقدية مقدارها مليون ليرة سورية عن كل محل مستخدم كمنفذ بيع زيادة عن المحل الاساسي الذي منحت الرخصة بموجبه، وكذلك تسديد عشرة آلاف ليرة سورية عبارة عن قيمة دفتر رخصة لكل رئيس باعة.‏

كما اوضح المصدر ان المؤسسة هدفت من هذه الخطوة الى تنظيم عملية بيع التبغ وفق اسس نظامية بدون مخالفات واشراك اكبر شريحة ممكنة في عملية البيع بالنظر الى ان ذلك يؤمن الكثير من فرص العمل، لليد العاملة السورية ولا سيما الخبيرة منها بالنظر إلى أن زراعة التبغ من الزراعات التي تشهد إقبالاً نتيجة الأسعار المجزية التي باتت المؤسسة تمنحها للمزارعين ما يعني الحاجة إلى مزيد من اليد العاملة للعمل في المساحات الاضافية من الارض الزراعية التي ادخلت في العملية الانتاجية أو تلك التي يزمع المزارعون بالتعاون مع المؤسسة إدخالها ضمن الإنتاج.‏