الاقتصاد اليوم:

قدم "اتحاد غرف التجارة السورية" مذكرة إلى رئاسة "مجلس الوزراء" تضمنت مجموعة من المقترحات وعلى عدة مستويات أبرزها على مستوى الأسس والمناهج المطلوبة اعتماد منهج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتركيز على تكافؤ الفرص بين المواطنين وإعادة إحياء الطبقة الوسطى وتنشيط الريف السوري وتشجيع الصناعات الزراعية والغذائية وإعادة توزيع الثروة وتحقيق أكبر قدر من التوازن في السياسات النقدية والمالية والتجارية.

واقترح الاتحاد على المستوى الإجرائي اعتماد نهج للتجارة الخارجية غير قابل للتعديل أو التبديل وزيادة حجم الاستثمارات الزراعية والحيوانية واعتماد أساليب الزراعة والري الحديثة وتمكين ودعم الصناعة النسيجية والتركيز على الصناعات التي توفر فرص عمل أكثر لليد العاملة السورية.

واستعرض" اتحاد غرف التجارة" من خلال هذه المذكرة واقع العمل التجاري في سورية مع لمحة عن قطاع التجارة بشقيه الخارجي والداخلي من حيث أهميته ومدى تأثره الكبير بالأزمة والعقوبات المفروضة على سورية إصافة إلى تغيرات سعر الصرف وقدمت كذلك ملامح اقتصادية عامة عن الاقتصاد السوري بالأرقام والإحصائيات للعامين الماضيين لتشكيل صورة متكاملة عن الوضع الاقتصادي الحالي وأشارت كذلك إلى الواقع الحالي للقطاع التجاري ومدى تقدم التجارة قبل الأزمة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وأثر تراجع الإنتاج الصناعي والتبادل التجاري في قطاع التجارة والعجز في الميزان التجاري.

وبين الاتحاد كذلك أن العقوبات الاقتصادية حملت معها انعكاسات مختلفة الأشكال منها انعكاسات مباشرة تتمثل بصعوبة الاستيراد لمستلزمات البنى التحتية وتوقف الأرصدة المصرفية وتوقف المشاريع الاستثمارية الأجنبية وغيرها والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار وكلف المعيشة. ومن الانعكاسات غير المباشرة للعقوبات الاقتصادية حسب اتحاد غرف التجارة تراجع الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي وعائدات الخزينة ونشاطات التسويق والشحن والمعارض وهجرة رأس المال.

وقدم الاتحاد تحليلاً لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وأبرز صعوبات العمل التجاري وعرضاً لأهداف قطاع التجارة بصورته الأوسع.

من جهة أخرى كشفت غرفة تجارة دمشق ومن خلال مذكرة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن خمسة بنود للمصاريف التي تدفع فعليا على البيانات الجمركية المخلصة ولم يتم لحظها بالشكل الصحيح في حساب بيانات التكلفة وهي مصاريف الإجازة ومصاريف الترقين وأتعاب المخلص المعتمدة في الدراسة وهي عشرة آلاف ليرة في حين الواقع الفعلي هي تتراوح بين 150 ألفاً إلى 200 ألف ليرة بمثابة أجور للبيان الجمركي إضافة إلى أجور العتالة وتنزيل البضائع المعتمدة بالدراسة هي 110 ليرات للطن في حين هي في الواقع الفعلي تتراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة وعمولة ومن المصاريف عمولة المصارف المدفوعة تحصيل بوالص وتحويل قطع والتي تتراوح بين 1.5 إلى 2% من القيمة والتي لا تؤخذ بالحسبان عند الدراسة والمصارف النثرية المترتبة عند نقل البضائع من الميناء إلى مستودع التاجر والتي تقدر بحوالي 30 ألف ليرة للسيارة الواحدة.

ووصفت الغرفة بأن الدراسة الحالية للأسعار "لوزارة التجارة الداخلية" لا تحقق الشفافية المطلوبة للسعر وأشارت الغرفة إلى أن دراسة التكاليف المذكورة آنفاً تظهر أنها تشكل في الواقع نحو 5% من قيمة البضاعة داعية إلى إعادة التدقيق في دراسة "وزارة التجارة الداخلية".

المصدر: صحيفة "الوطن"