الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

التراخيص الإدارية للمحال التجارية عرقلة للعمل وهدر للوقت!..محافظة دمشق: (نحاول) تحقيق السرعة بالإنجاز!

الاقتصاد اليوم:

لطالما كانت المعاناة الكبيرة التي يتكبدها الكثير من أصحاب المهن التجارية  أو الراغبين  في إقامة مشروع  تجاري عائقاً في تنفيذ المشروع أو تأخيره نتيجة إجراءات الحصول على الترخيص الإداري من محافظة دمشق.

التاجر سمعان شربجي أكد أنه ما زال ينتظر الحصول على موافقة ترخيص إداري لافتتاح صالة ألعاب رياضية وبلياردو من المحافظة. وكل  يوم يكتشف أن هناك ورقة  ناقصة أو عليه دفع رسوم جديدة. وأضاف أن معاملة الحصول على الترخيص الإداري هي مضيعة للوقت وعرقلة  للعمل ويمكن أن تكون إجراءات الحصول على التراخيص الإدارية بكبسة زر من دون وجود كل هذه الإجراءات.

عرفان صاحب محل حلاقة رجالية قال إنه قام بافتتاح محله وحصل على ترخيص إداري ليفاجأ بعد فترة بإغلاق محله لأن نوع الترخيص الذي حصل عليه لا يتناسب مع  مكان  المحل وأنه يقع على ملكية مشتركة وتم تنظم المخالفة وفرض الغرامة.

ورأى صاحب محل لبيع  ألعاب الأطفال أن شروط الترخيص الإداري غير واضحة وهناك صعوبة في الحصول عليه ولماذا لا يتم  منح الترخيص الإداري قبل إقامة المشروع؟.

المهندس فريد فياض مدير المهن في محافظة دمشق بين أن موضوع التراخيص الإدارية مهم جداً تقوم به المحافظة بمنح التراخيص الإدارية وفق شروط وتسهيلات للتجار وأصحاب المحلات التجارية والصناعية شرط أن تكون ملكية العقار خاصة ويتقدم المواطن لمركز خدمة المواطن بطلب ترخيص لمزاولة مهنته ويحول الطلب الكترونياً إلى النافذة الخلفية وتتم دراسة الطلب من مديرية الخدمات المعنية وفي حال كانت الشروط محققة يحصل التاجر على ترخيصه خلال فترة بسيطة وأي تأخير على طول الترخيص يكون بسبب نقص في الشروط أو الضغط الكبير على التراخيص الإدارية وجدول دراستها .

وأضاف نحن نحاول تحقيق السرعة في الإنجاز بمنح الترخيص لتسهيل عمل المواطنين، موضحاً أن هناك تراخيص إدارية مؤقتة تمنح  للمحلات التجارية لمدة محددة وذلك حسب عقد الإيجار أو منح تراخيص مؤقتة سنوية في حال وجود المحل على الملكيات المشتركة أو وقوع جزء منه أو وجود تجاوز على الملكيات العامة إضافة إلى  وجود تراخيص إدارية غير محددة المدة  في مناطق المخالفات الجماعية أو العقارات الواقعة على  أملاك جهات عامة وحكومية  في حال كانت المخالفات غير مثبتة القدم فإنه لا يمكن منح  التراخيص لكونه يخالف المرسوم40 لعام 2012 الخاص بإزالة الأبنية المخالفة.

وأشار إلى أن المديرية تطبق القانون المدني في هذا الخصوص ولا تتدخل في الملكيات والحصص وهي اعتمدت قرارات وإجراءات بموافقة مجلس المحافظة لتسهيل وتبسيط الإجراءات حيث ينص القانون المدني على ملكية 1800 سهم كاف ضمن الملكيات المشتركة للحصول على الترخيص الإداري.

ولفت فياض إلى أنه تم تنظيم حوالي  180 ترخيصاً إدارياً منذ بداية العام الحالي شمل المهن التجارية كلها عدا  النشاطات الفكرية والثقافية، في مختلف دوائر ومناطق مدينة دمشق، ومن المتوقع  أن يشهد العام الجاري تحسناً كبيراً وزيادة في تنظيم عدد كبير من التراخيص الإدارية يفوق حجم ما تم ترخيصه خلال العامين الماضيين حيث  تم تنظيم 1600 ترخيص إداري منذ العام 2016  منها 1050 ترخيصاً إدارياً خلال العام 2017.

وأضاف: أجرينا جرداً لـ 60% من المحال التجارية منذ العام 2016 حتى تاريخه وتتلقى المحافظة  يومياً حوالي 30 طلب ترخيص إداري وقد صدرت العديد من القرارات عن المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لأجل تسهيل التراخيص الإدارية حيث باتت معظم المخالفات تسوى بعد المرسوم المذكور.

وأشار إلى أن محافظة دمشق تسعى إلى  تخفيض نسبة الموافقة في الملكيات المشتركة من 100 % إلى 75 بالمئة من المالكين وليس الشاغلين للحصول على الترخيص وأن موافقة 51 بالمئة من المالكين تخول صاحب المهنة الحصول على ترخيص مؤقت ويترتب عليه دفع رسوم سنوية تصل إلى  حوالي  160 ألف ليرة مقابل خدمة الترخيص والسماح بمزاولة المهنة بدلاً من إغلاق المحل.

تشرين

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك