الاقتصاد اليوم:

عاماً بعد عام يتبين أن التعليم الخاص في سوريا أضحى تجارة رابحة في أيدي المستغلين وأصحاب الأموال، تدر عليهم الملايين الوفيرة دون حسيبٍ أو رقيب، خاصةً في ظل كثرة الخدمات التي تتحجج المدارس الخاصة بتقديمها مقابل رفع المبالغ، كاللغات الإثرائية والملابس الرسمية والرياضية المزينة بشعار المدرسة ذات الخمسة نجوم، بالإضافة إلى القرطاسية والكتب المدرسية وأجور المواصلات.

والمؤكد أنه كلما أضيفت خدمة، وكلما ذاع صيت المدرسة أكثر وكانت خدماتها vip كلما زاد عدد أصفار المبلغ المطلوب، ولم تعد الشكاوى تقتصر على طبقة معينة من الناس، بل إن الغلاء وارتفاع الأقساط يشمل الجميع، حتى الأغنياء طالما المبالغ تعدت الحدود المقبولة.

وعلى الرغم من طمأنة مدير التعليم الخاص في وزارة التربية وائل محمد للأهالي هذا العام بصدور قرار جديد من الوزارة يتضمن منع رفع أقساط المدارس الخاصة، والإبقاء عليها كما كانت خلال العام الفائت، وتأكيده أن أي مخالفة أو شكاوى صادرة سيتم التدقيق والتحقيق فيها في المدرسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبة المالية وتعويض مقابل الضرر وإعادة الأقساط لمستحقيها.

إلا أن عدداً من الأهالي أكدوا  أن أغلب مدارس وروضات محافظة دمشق وريف دمشق عمدت إلى رفع أقساطها هذا العام دون أي مبررات أو حتى ضوابط محددة للأجور والمستلزمات بمبلغ يتراوح بين الـ50 والـ75 ألف ليرة سورية.

وأوضحت إحدى الأمهات التي سجلت ابنها في روضة بمنطقة المهاجرين أنه عند سؤالها المديرة عن سبب رفع القسط، أجابتها أن الرفع مقابل الخدمات المقدمة منطقي، وعند إعلامها عن قرار الوزارة بعدم الرفع، ردت المديرة: “مو عاجبك روحي اشتكي”!.

من جهته، أكد مدير تربية دمشق غسان اللحام أنه لا يوجد قرار بعد برفع أقساط المدارس الخاصة هذا العام، وإنما ما تم الحديث عنه هو دراسة لضبط أقساط المدارس الخاصة لم يتم تطبيقها بعد.

وأضاف اللحام أن أغلب أصحاب المدارس يبررون رفعهم للأقساط بتقديمهم لخدمات عديدة وأجور المحروقات بالإضافة إلى أجور استئجار المقرات المؤقتة لبعضهم.

وبيّن اللحام أنه من الحلول المقترحة لضبط هذه المشكلة هو ضبط الخدمات الإضافية، وإلزام كل مدرسة بخدمات معينة فقط، كما أنه من الأمور المقترحة زيادة عدد ذوي الشهداء الذي من الممكن أن تتكفلهم كل مدرسة خاصة.

هاشتاغ سوريا