الاقتصاد اليوم:

هل يفتح التكامل الرقمي الوزاري باب الإصلاح الإداري في سورية؟ سؤال بحث عن إجابة له اليوم الأربعاء، في اجتماع ضم وزيري الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وتطرق إلى سبل التعاون وتنسيق الجهود بين الوزارتين في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التقنية للإدارة الاقتصادية، في خطوة تستهدف تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسهيل بيئة الأعمال في سورية.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة في بيان، أن اللقاء تناول الخطوات العملية المطلوبة لتوسيع أتمتة الخدمات الحكومية وربط قواعد البيانات بين الوزارتين بما يساهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء أمام المواطنين والفعاليات الاقتصادية. وأكد الوزير الشعار خلال الاجتماع أن التحول الرقمي يمثل "أداة رئيسية في مسار الإصلاح الإداري والاقتصادي"، مشدداً على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الجهات الحكومية لضمان التنفيذ الفعّال لهذه المشاريع.

من جانبه، أعرب الوزير هيكل عن استعداد وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي للمشاريع الرقمية التي تطلقها وزارة الاقتصاد والصناعة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في سورية.

وقال الخبير الاقتصادي منير الأسعد إن "اللقاء بين وزيري الاقتصاد والصناعة والاتصالات يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق تكامل فعلي بين السياسات الاقتصادية والتقنية في سورية"، ولفت إلى أن التحول الرقمي "لم يعد خياراً، بل بات ضرورة لتجاوز التحديات البنيوية التي تعاني منها الإدارة الاقتصادية، خاصة في ظل الحاجة إلى رفع مستويات الشفافية وكفاءة الأداء الحكومي".

وأشار الأسعد إلى أن "ربط قواعد البيانات وتوسيع أتمتة الخدمات من شأنه تقليص البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والفاعليات الاقتصادية، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال في البلاد"، كما شدد على أن "التنسيق بين الوزارات خطوة جوهرية لتجاوز ظاهرة العمل المجزأ، والتي تعد من أبرز عوائق تنفيذ السياسات الإصلاحية في سورية".

واعتبر الخبير الاقتصادي أن "تصريحات الوزير الشعار تعكس وعياً بأهمية التحول الرقمي باعتباره أداة إصلاح، بينما يظهر موقف الوزير هيكل التزاماً حقيقياً بتقديم الدعم التقني المطلوب"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "نجاح هذه المشاريع يتطلب توفير تمويل كافٍ، ووضع إطار زمني واضح للتنفيذ، مع ضرورة إشراك الكفاءات الوطنية والقطاع الخاص في مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان استدامة هذه المبادرات".

المصدر: العربي الجديد