الاقتصاد اليوم:

أكدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن العمل جارٍ على إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بقرار تسليم جزء من المستوردات إلى "المؤسسة السورية للتجارة"، معتبرةً الحديث عن توقف التجار عن الاستيراد اعتراضاً على القرار لا يتعدى دائرة الأحاديث فقط.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن معاون وزير التموين جمال الدين شعيب قوله إنه يوجد آلاف التجار يستوردون، ولن يتوقف استيراد سلعة معينة على تاجر لوحده، مؤكداً أنه سيتم تدارك أخطاء التجربة السابقة عندما كانت النسبة 15% قبل رفعها إلى 25%.

وأقر "مجلس الوزراء" قبل أيام تخصيص 25% من مستوردات القطاع الخاص السلعيّة الممولة من "مصرف سورية المركزي" بالسعر الرسمي، لتباع ضمن صالات السورية للتجارة، وبالتالي انخفاضها في الأسواق.

وأوضح شعيب أنه بمجرد صدور التعليمات التنفيذية سيبدأ تطبيق القرار بشكل فوري، متوقعاً بأن يتلمس المواطن نتائجه بانخفاض الأسعار بعد بدء تنفيذه خلال الشهر الجاري.

وبحسب كلام شعيب، فإن التعليمات الجديدة تنص على استلام البضاعة من المرفأ مباشرة بعدما ينهي التاجر تخليصها الجمركي وتحليلها، عكس ما كان يجري سابقاً عندما كانت تنقل البضاعة إلى المستودعات ومن ثم استلامها منه.

وأضاف معاون الوزير أن "القرار يشمل عدداً كبيراً من السلع التي يجري تمويلها، كما يتم بحث إضافة مواد أخرى لتوسعة سلة المواد المراد خفض أسعارها، وسيجري إصدار الصك التسعيري بشكل فوري، بحيث يحصل عليه التاجر باليوم نفسه بعد تقديمه لأوراقه الثبوتية".

وكل مادة تقرها اللجنة الاقتصادية سيتم استلام 25% منها، مع التشديد على منع السورية للتجارة أن تبيع بالجملة وإنما بالمفرق بسعر مخفض بعد وضع التكاليف على الصك التسعيري، وفق ما أضافه شعيب.

وقبل أيام، قال نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" عمار البردان إن قرار إلزام التجار بتسليم 25% من مستورداتهم للسورية للتجارة، يسبب خسارة لهم، ويؤدي إلى امتناع بعضهم من استيراد المواد المطلوب بيعها للمؤسسة، لعدم وجود طريقة دقيقة لحساب الصك التسعيري.

وأضاف البردان أن بعض التجار يحصلون على التمويل من المركزي بعد 4–5 أشهر من تقديم الطلب، ويكون التمويل لجزء من المستوردات، كما أن "التاجر يدفع فرق تحويل العملة من دولار لعملة البلد الذي يستورد منه بكلف تصل إلى 6%، مع كلفة عملية تحويل الأموال بنسبة 5-10%، أي أن دولار 435 الرسمي لا يتم الاستيراد به، بل يتجاوز السعر 500 ليرة للدولار الواحد".

وأعلن المركزي مطلع أيار الماضي عن قائمة تضم أكثر من 40 مادة، تتنوع بين غذائية ودوائية وأولية يمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي للدولار وهو 434 ليرة سورية، ليقوم بتوسيعها لاحقاً لتشمل كل مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.