الاقتصاد اليوم:

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم لـ«الوطن» أن 620 تاجراً صالحوا على مخالفاتهم منذ بداية العام الحالي وأن القيمة الإجمالية لهذه التسويات بلغت 15.5 مليون ليرة، تمت وفق القانون 14 الصادر خلال العام الماضي والذي حدد قيمة الغرامة المالية لتسوية المخالفات غير الجسيمة بـ25 ألف ليرة.

مبيناً أن تنفيذ الإغلاق الإداري بحق المخالفين أسهم بشكل مباشر بزيادة عدد التسويات من التجار على مخالفاتهم حيث يتم تنفيذ الإغلاق الإداري عادة لمدة عشرة أيام وأحياناً يتجاوز هذه المدة حسب نوع وطبيعة المخالفة ويتم السماح للتاجر بالمصالحة على مخالفته خلال فترة الإغلاق الإداري ويسمح له بالعودة مباشرة لمزاولة عمله في محله بعد التسوية.

وفي سياق متصل بين السالم أن دوريات حماية المستهلك في المديرية ضبطت خلال الأسبوع الماضي نحو 132 مخالفة في أسواق ريف دمشق، وسحبت نحو 50 عينة مختلفة غذائية وغير غذائية للاشتباه بسلامتها حيث تم تنظيم الضبوط الخاصة بها وإحالتها للمخابر المختصة في المديرية لدراستها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وفي حديثه عن طبيعة المخالفات التي تم ضبطها الأسبوع الماضي بين أن هناك العديد من الضبوط حول استخدام الخبز التمويني بدلاً من الخبز السياحي في المطاعم ومحال السندويش من دون أن يتم تخفيض الأسعار، مؤكداً أن الخبز التمويني خاص للمواطنين وغير مسموح استخدامه في المطاعم بدلاً من الخبز السياحي لكونه مدعوماً من قبل الدولة وهو من حق المواطن وليس للاتجار به من قبل أصحاب الفعاليات والمحال السياحية والخدمية وخاصة أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لتأمين رغيف الخبز وبنوعية جيدة للمواطنين، وفي مخالفات مادة الخبز تم ضبط 6 مخابز منها 4 لسوء صناعة الرغيف مثل حرق الخبز أو عدم تخمره بشكل جيد على حين تم ضبط مخبزين للتلاعب بالوزن.

كما ضبطت الدوريات مستودعاً لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية وضبطت معلبات في محل نتيجة الاشتباه فيها وبعد دراستها مخبرياً تبين وجود نقص في مادة التركيب الخاصة بها وتم تسجيل نحو 5 ضبوط بحق تجار لديهم مواد لا تحمل مواصفات إضافة لعدد من الضبوط بحق تجار لعدم الإعلان عن الأسعار في محالهم وهو عادة ما يعتبر مجالاً للتلاعب بالأسعار وتبديلها بشكل مستمر.

كما أشار مصدر في المديرية إلى ضبط أحد أنواع المرتديلا بناءً على شكوى مقدمة من مواطن وتبين بعد دراستها وجود مواد غريبة في تركيبتها وتمت إحالة العينة إلى مديرية التجارة الداخلية بدمشق لاستكمال تحليلها في مخابرهم ومتابعة الموضوع من دوريات حماية المستهلك بدمشق لكون أصل العينة التي تقدم بها المواطن من محال مدينة دمشق.

المصدر: صحيفة "الوطن"