الاقتصاد اليوم:

أكد مصدر خاص (لم يكشف اسمه) في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، أن زيادة سعر ليتر البنزين جاءت لتتماشى مع التكلفة الفعلية للمادة، والأسعار الرائجة في الأسواق المجاورة، منعاً من تهريبها أو التلاعب بالمواد المدعومة.

وأضاف المصدر أن توزيع البنزين عبر البطاقة الذكية وفّر كميات كبيرة من المادة، كانت تخسرها خزينة الدولة لصالح بعض أصحاب محطات الوقود المحتكرين أو المستفيدين من هامش الربح الناتج عن دعم المادة.

بدوره، قال خبير نفطي إن قرار رفع سعر ليتر البنزين جاء لتعويض جزء من الخسارة التي تتحملها الحكومة نتيجة دعم المازوت والغاز، وبسبب ارتفاع سعر الصرف الذي جعل تكاليف المادة مرتفعة محلياً، مؤكداً أن السعر لا يزال مدعوماً.

وتابع الخبير، أن "وزارة النفط والثروة المعدنية" تعتبر رفع سعر البنزين أسهل من رفع تسعيرة المازوت أو الغاز، كون البنزين أثره محدود على المواطن، مستبعداً رفع سعر المازوت والغاز حالياً، لتأثير ذلك سلباً على النقل والصناعة والخبز وغيرها من المواد.

وأمس، أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً رفعت بموجبه سعر ليتر البنزين بمقدار 25 ليرة سورية لمختلف الأنواع، (أوكتان 90 مدعوم، أوكتان 90 غير مدعوم، أوكتان 95).

ولفت الخبير إلى أن زيادة سعر ليتر البنزين 25 ليرة يحقق وفراً يقارب 37 مليار ليرة سنوياً، على اعتبار أن سورية تحتاج 4.1 ملايين ليتر بنزين يومياً، منوهاً بأن السيارات الحكومية لا تدخل بحساب الوفر، لذا قد يكون مبلغ الوفر المذكور أقل بكثير.

وأصبح سعر ليتر البنزين المدعوم 250 ليرة بدل 225 ليرة، وليتر البنزين غير المدعوم (أوكتان 90) 450 ليرة بدل 425 ليرة، فيما تحدد سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) بـ575 ليرة بعدما كان 550 ليرة.

وطلبت الحكومة في 2019 من وزارة النفط مواكبة التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ووضع سعر متغير بداية كل شهر للبنزين الحر في سورية، لكن بعض التقارير أكدت مؤخراً أن سعر الليتر محلياً يفوق سعره العالمي بـ87%.

وجاء قرار رفع أسعار البنزين بناء على مقترح من قبل لجنة الأسعار المشتركة بين عدة وزارات، من بينها وزارة النفط، حيث تجتمع اللجنة دورياً وتراقب تغييرات سعر الصرف وتغيرات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية.

وبعد ذلك، ترفع اللجنة مقترحاتها إلى وزير النفط الذي يحولها بدوره للجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء"، والتي تتخذ قراراً بالمقترح، ومن تحيله إلى "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التي تصدر أسعار المشتقات النفطية.

وعملت وزارة النفط في الأعوام الماضية على خطة للحد من تهريب المشتقات النفطية وتضبط توزيعها، حسبما ذكرت، وكان منها تطبيق البطاقة الذكية، وتلوين البنزين (جعل لونه بنفسجي)، كما تنوي متابعة الصهاريج والتكاسي عن بعد عبر نظام "GPS".

تشرين ـ الوطن