الاقتصاد اليوم:

نفت معلومات واردة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علمها بوجود أي دراسة لرفع سعر الكعك والخبز الصمون بما يتجاوز 25%.

وأكدت المعلومات أن أسعار الكعك والخبز الصمون تحدد مكانياً وتدرس من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، وبعد أن تُدرس يتم ارسال صورة عن الصك السعري وبيان التكلفة لتدقيقه إلى الوزارة، وإلى الآن لم تصل إلى الوزارة أي دراسة بهذا الخصوص.

وكانت وسائل إعلام تناقلت مؤخراً معلومات تتضمن التحضير لدراسة مقدمة من الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات في دمشق عن رفع سعر الكعك من 750 إلى 950 ليرة، والمغلف بـ1200 ليرة، وسعر خبز السمون، بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج من المحروقات والمواد الأولية.

وحسب دراسة التكلفة يصل سعر كيلو الكعك بأحسن حالاته إلى 600 ليرة تتضمن سعر الطحين والسمنة والسكر والمحلب والسمسم والمازوت والزيت إضافة لنسبة ربح 10%، علماً أن صناعة الكعك الآلي لا تصل تكلفتها إلى50% من إجمالي التكلفة، ذلك أن معظم المعامل لا تستخدم أكثر من 8 كيلوغرامات سمنة، وحسب الدراسة لا تتجاوز تكلفة كيلو خبز السندويش الصمون 387 ليرة متضمنة سعر الطحين والسكر والمازوت والزيت والخميرة وإيجار التصنيع مضافاً إليها نسبة ربح 10%.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق رفعت أسعار الخبز السياحي والصمون والكعك وخبز النخالة الأسمر بنسبة 10% ضمن نشرة أسعار أصدرتها العام الماضي بالتعاون مع الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات، إذ رفعت سعر كيلو الخبز السياحي إلى 300 ليرة بعد أن كان يباع بـ 275 ليرة، ورفعت سعر كيلو خبز النخالة من 225 إلى 250 ليرة، إضافة إلى رفع سعر كيلو الكعك مع سمسم إلى 750 ليرة ومن دون سمسم 700 ليرة، وهذه الأسعار هي في حدها الأقصى ولا يسمح بتجاوزها، ويمكن البيع بأقل منها، علماً أن هناك محال معروفة تبيع بأعلى من هذه الأسعار ولا تلتزم بنشرة الأسعار المحددة إطلاقاً.

 
تشرين