الاقتصاد اليوم:

تحدثت وزير التنمية الإدارية سلام السفاف عن الوزارة ورؤيتها ودورها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري، إذ لطالما أثير الجدل حول حجم ودور الوزارة فيه، وخاصة أن الوزارة محدثة ويعتبر وجودها نقلة نوعية، على حد تعبيرها، مؤكدة أنه يتم العمل على مراجعة البنى التنظيمية للوزارات وتوزع العاملين وفق الخبرة والاختصاص والمهام بما يعني استقراراً وظيفياً يتلاءم مع أهداف المؤسسة.

مشيرةً إلى أن تبسيط الإجراءات من أهم أعمال الوزارة ضمن خطط نموذجية، وقد تم الطلب من الوزارات تحديد ثلاث خدمات على الأقل لتبسيط إجراءاتها خلال هذا العام ليتم تقديم الدعم لها.

وتطرقت الوزيرة إلى أن الإدارة العامة بقدر ما امتلكت من نقاط قوة إلا أنه أصابها الخلل في مكامن كثيرة أدت إلى ترهلها وضعف مردودها، وارتفاع التكاليف الاقتصادية للخدمات العامة والخدمات التي يطلبها المواطن والمؤسسات، ما جعل العديد من المؤسسات الاقتصادية اليوم تعاني فقدان الربحية.

وأشارت إلى أن الهدف من إصلاح المؤسسات هو زيادة المردودية الاقتصادية والإنتاجية ومن ثم تحسين مستوى المعيشة وزيادة الرواتب والأجور «لأنه اليوم قد تكون الزيادات غير مجدية ولا تتلاءم مع متطلبات معيشة أي مواطن، والسبب أننا نضع العربة أمام الحصان، علماً بأنه يجب العمل على زيادة الإنتاجية والمردودية للعامل والموظف حتى تكون زيادة الرواتب فعلية، لذا فربط الرواتب بالإنتاج وهو ما يتم العمل عليه».

ولفتت إلى أن للمواطن دوراً كبيراً في الإصلاح الإداري والتقسيم الإداري من خلال منبر صلة الوصل مع المواطنين، فقوة المؤسسات تقاس بالخدمات المقدمة في بعض الأحيان.

بدورهم تساءل عدد من النواب «لماذا لا يوجد أي إنجاز لهذه الوزارة حتى تاريخه؟» مشيرين إلى أن ما تقدمت به الوزيرة غير مفهوم بالنسبة للشعب، علماً بأن المطلوب أن يكون هناك تدخل مباشر في الإصلاح.

وفي ختام الجلسة حدث أخذ وردّ بنبرة حادة، إذ تحدث النائب رياض طاووز عن تطاول من بعض الوزراء على أعضاء مجلس الشعب، وآخرهم وزيرة التنمية الإدارية «التي وصفت عمل اللجان (بالمشايلة)، إذ قالت خلال اجتماعها مع معاوني الوزراء أن مجلس الشعب يقف معارضاً للمشاريع المقدمة وأن النواب يشكّلون جبهات عمل وتحالفات وهذا يعتبر تتطاولاً على مجلس الشعب».

جاء رد رئيس المجلس حموده الصباغ قائلاً: «الوزيرة والحكومة تدافع عن نفسها لكن سؤالي: هل ما قيل كان ضمن اجتماعات اللجنة؟ وإذا كان كذلك فهذا تقصير من اللجان التي لم تنقل لنا مجريات الأحداث». مؤكداً «أننا لا يمكن أن نفرط بحق المجلس ولا نقبل من أحد أن يتطاول على نوابه».

بدورها اعترضت الوزيرة على ما ورد قائلة: «إن ما ورد هو طرح جانبي.. وتم مع رئيسة اللجنة بصوت منخفض وكان القصد من هذه الكلمة الإيضاح أن كلامي ليس مشايلة». وأضافت: «هذا الكلام غير صحيح وهو عبارة عن تلفيق ولا يعتد به».

وأضاف الصباغ: «المجلس سيد نفسه لذلك نحن لن نلتفت إلى أي كلام وأنا أكلف الزميل رياض الذي أكد أن هناك وزراء تتطاولوا على المجلس أن يقدم ذلك خطياً للمجلس لأنه غير مسموح لأي أحد أن يتطاول على مجلس الشعب».

الوطن