الاقتصاد اليوم ـ صحف:

ألحق تهريب الأغنام خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني، ما أفقد القطيع أكثر من 50% من أعداده وانعكس سلباً على أسواقنا المحلية، حيث وصل سعر الكيلو حياً في بازار الأغنام إلى 1150 ليرة ويباع للمستهلك لدى القصابين مابين الـ/2700– 2800/ ليرة مع اختلاف ذلك من محافظة إلى أخرى.

البعض يعزو ارتفاع أسعار اللحوم إلى قلّة المادة والعرض والطلب، في حين يرى آخرون أن السبب الرئيسي يعود لجشع القصابين، وبين هذا وذاك يكتوي المواطن يومياً بنار الأسعار، لكن بالمقابل يُطرح السؤال التالي: أين هي الجهات المعنية من عمليات تهريب الأغنام؟!.

طبعاً التصدير خير من التهريب لأن في ذلك منفعة للاقتصاد العام ولخزينة الدولة، ومن يقول إن القضية فيها مصلحة مربين فهذا الكلام عارٍ عن الصحة ولا يوجد مربٍ واحد قادر على أن يدفع على الطن الواحد التصديري /25/ ألف ليرة وفق آلية التصدير المتّبعة بالمزاد، الأمر الذي لم نر فيه الإقبال الكبير على عمليات تصدير الأغنام فضلاً عن صعوبتها بحراً كما يقول المصدرون.

مصادر مديرية حماية المستهلك بحماة أكدت أن التصدير يؤثر على ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية بوجود التهريب، الأمر الذي أدى إلى قلّة المادة وتناقص في عدد الأغنام ذكوراً وإناثاً، إضافة إلى أن غياب ذكور الأغنام دفع بالعديد من القصابين لذبح الإناث في المسالخ السرية، في حين قالت جمعية تسمين وتربية الأغنام وتسويق المنتجات إن التصدير كان مقبولاً قبل الأزمة نظراً لوجود أعداد كبيرة من القطيع، في حين الآن لا يوجد سوى أربعين بالمائة منه في مختلف المحافظات، حيث تصرّ وزارة الزراعة على وجود /18/ مليون رأس وفي آخر تصريح /15/ مليوناً وحتى هذا الرقم مبالغ فيه!!.

ومع تشكيل لجنة فنية تضمّ ممثلين عن وزارتي الزراعة والاقتصاد والفلاحين والجمارك مهمتها وضع آلية عمل جديدة للتصدير، يبرز السؤال: ألم تكن اللجنة موجودة عند إقرار عملية التصدير التي لم يُكتب لها النجاح من قبل؟ ولم تتعدَ الـ/30-70/ ألف رأس أغنام وجدايا الماعز.

باختصار ارتفاع اسعار اللحوم مردّه التهريب الذي خلق حالة من فقدان التوازن بين المطلوب والمتاح، أما مقولة أن التصدير من شأنه أن يحدّ من عمليات التهريب فهذا ليس صحيحاً لأنها تتم بلا قيود ومفتوحة وعلى عينك يا تاجر!!.

المصدر: صحيفة "البعث"