الاقتصاد اليوم:

وصلت فوضى “التهرّب الضريبي” إلى سوق الفنانين، حيث يلجأ أغلبية الفنانين المسجّلين في النقابة إلى التهرّب من تصديق عقودهم لدى النقابة تخوّفاً من ضرائب ورسوم مترتبة عليهم كضريبة الرواتب والأجور وتأمينات وغيرها، على اعتبار أن شركات الإنتاج الخاصة تقف إلى جانب الفنان وتخفي قيمة الأجر الممنوح للفنان مقابل العمل الفني المقدّم، الأمر الذي يحرم الخزينة العامة من عائدات مستحقة، وضمن هذا الإطار يبرز العديد من المشكلات التي لا تزال عالقة بين طرفي المعادلة نقابة الفنانين من جهة وشركات الإنتاج من جهة أخرى في قضايا منها عدم سعي النقابة إلى تأمين سوق لمنتجات تلك الشركات في ظل دخول المحطات الخليجية إلى سوق الدراما السورية، هذا خلاصة ما تم تجاذبه خلال اجتماع الهيئة العامة للجنة صناعة السينما والتلفزيون أمس بين المنتجين والفنانين، الذي تطرّق أيضاً إلى مسألة محاباة شركات الإنتاج للفنان نظراً لعدم كشفها عن قيمة الأجور الفعلية للأعمال الفنية، لأسباب تتعلق بالتداعيات اللاحقة للإعلان عن القيمة الحقيقية، كما أن هذه الشركات تعاني في الوقت الراهن من البحث عن طريقة تكون طويلة الأجل في التمويل تختلف عن الطرق السابقة.

ملاءة

وفي هذا الإطار بيّن عضو غرفة صناعة دمشق محمد أكرم الحلاق رئيس لجنة النشر في صناعة السينما والتلفزيون، أنه يمكن تمويل بعض الأعمال الدرامية من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مبيّناً توفر عنصرين مهمين في صناعة الدراما السورية هما الملاءة المالية وعنصر الإبداع والتشويق في الإنتاج كما هو في النصوص، لافتاً إلى أن قوة صناعة الدراما السورية تأتي من خلال الدعم الحكومي لها وما توفره وزارة الإعلام وبقية الجهات المعنية من دعم “لوجستي” لنجاح الأعمال السورية، مشيراً إلى أن غرفة الصناعة بدمشق وريفها تسعى دائماً إلى تسهيل تسويق وترويج تلك الأعمال ضمن أطر قانونية، وإلى ضرورة دعم المنتجين لإبقاء صناعة الدراما السورية في تألق مستمر وتصاعد في خطها البياني دون الانزلاقات والانحرافات، معتبراً أن صناعة السينما والتلفزيون في سورية قاطرة الصناعات السورية.

تضاعف

وأكد رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون بـغرفة صناعة دمشق بسام المصري، أن صناعة الدراما استطاعت أن تستمر رغم كل الظروف التي واجهتها، وخاصة صعوبات التسويق نتيجة مقاطعة القنوات العربية لها، حيث تم إنتاج 21 مسلسلاً في 2012، في حين تضاعف إلى 44 في 2015، ليزداد هذا العام، مضيفاً: إن نحو 75% من هذه الأعمال تصدّر إلى الدول العربية.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق طلال قلعجي أن الغرفة تقدّم كل الدعم الممكن للمنتجين عبر لجنة صناعة السينما و التلفزيون، وهي حريصة على متابعة كل مشكلاتهم ونقلها إلى المعنيّين في الحكومة، لافتاً إلى وجود تعاون كبير من الحكومة مع كل الطروح التي قدّمتها اللجنة خلال الفترة الماضية.

لم تصرف مستحقاتها

من جانبه معاون مدير عام المؤسسة العامة للسينما باسل خباز بيّن أن جزءاً كبيراً من أعمال الدراما في رمضان العام الماضي لم تصرف مستحقاته المالية إلى الآن وهي لمصلحة المنتجين، موضحاً ما خلّفته المرحلة الحالية وهي مرحلة اقتصاد حرب من ارتفاع سعر الصرف مقابل تخفيضات بالجملة على منتج صناعة السينما، الأمر الذي أدّى إلى عزوف العديد من الشركات عن تقديم أعمالها خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة، مشيراً إلى ضرورة حل المشكلات العالقة بين الأطراف المسؤولة عن صناعة الدراما للتوصل إلى صناعة حديثة يكون المنتج الجديد منها يتحلى بالملاءة المالية، مؤكداً ضرورة فتح أسواق جديدة للمنتجات الدرامية السورية في الأسواق العربية غير الخليجية، فضلاً عن ضرورة دعم المنتج الوطني وتقديم كل التسهيلات اللازمة له.

انتقائية

مدير شركة بحر للإنتاج الفني قحطان طه أشار إلى حجم المعاناة والتعقيدات التي تلجأ إليها النقابة في بعض المطارح مستشهداً بإنتاج الشركة للعمل الوطني “أم الشهيد” وهو إنتاج عمل فني، وبعد أن حصلت الشركة على كل الموافقات والأوراق يوقف العمل لأسباب مجهولة، مشيراً إلى أن العلاقة مع نقابة الفنانين غير واضحة وانتقائية، إضافة إلى قلة الدعم للأعمال الوطنية وحصيلة النجاح تذهب للغير، مبيّناً أن الإنتاج الفني هو عمل فكري وليس تجارياً ولكن للأسف هذا المنطق غير سائد.

ممثل عن شركة ألما للإنتاج الفني سليمان قطان أشار إلى ضرورة تأمين سوق للمنتجات الدرامية ودعم المنتج الوطني حيث ما زالت أعمالنا في هذا الجانب تسوّق إلى الخليج الذي هو رأس المال، مشيراً إلى حاجتنا إلى سوق محلية خاصة كي يمكن الاستغناء عن السوق الخليجية.


محاور
وبالعودة إلى بقية محاور الاجتماع التي تبيّن ضرورة تنظيم العلاقة بين نقابة الفنانين من خلال وضع تصنيف بالنقابة يتضمّن درجات الفنانين والحدّ الأدنى من أجور كل درجة، إضافة إلى صرف مستحقات المنتجين لدى التلفزيون وضرورة تأمين الاعتمادات اللازمة إما مناصفة “الاعتماد المخصص لها” أو تأمين اعتماد مستقل تماشياً مع توجّهات الحكومة بدعم القطاع الصناعي ودعم صمود قطاع الإنتاج التلفزيوني بمواجهة الهجمة الخارجية الشرسة، فضلاً عن تنظيم العمل الرقابي على النصوص من خلال اعتماد لجنة صناعة السينما والتلفزيون بهذا الأمر، ناهيك عن برنامج يعمل على تسهيل أمور المنتجين وحلّ المشكلات مع جهات القطاع العام والحكومي، وتشكيل الهيكل التنظيمي الجديد للجنة وضرورة مشاركة الهيئة العامة بالقرارات التي تهم المهنة وانتخاب اللجان الفرعية التي تتشكل من لجنة لفض النزاعات والتحكيم، ولجنة المصارف والتأمين والقروض، ولجنة الإعلام والنشر تكون مسؤولة عن قطاع البرامج التلفزيوني وقطاع الدراما وقطاع الدوبلاج، ولجنة الرقابة على النصوص مع لجنة تنسيق الإنتاج بين الشركات، إضافة إلى لجنة البرامج الوثائقية وقطاع التسويق والمهرجانات وقطاع التأهيل والتدريب.

المصدر: صحيفة "البعث"