الاقتصاد اليوم:

كتب الدكتور محمد الجبالي رئيس المجموعة الاقتصادية للتنمية والدراسات:

قفزات شبه يومية لأسعار السلع وحالة من الركود تعيشها الأسواق لضعف الدخل وقلة المبيعات يتزامن ذلك رغم كل هذا الأمر ضعف الصناعة التي تتأثر بشكل مباشر مع غياب أسواق داخلية أو خارجية لتصريف المنتجات.

ما يثير الجدل حقا هو تصريح السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن القطاع الصناعي يعمل بـ 10 بالمئة فقط من طاقته الإنتاجية.. وهذا مؤشر واضح وخطير على أن القطاع الصناعي والتجاري في وطننا ليس بخير.

فنحن ضمن الوسط التجاري وهناك بعض التجار من اختار التقاعد المبكر له، حتى الصناعيين اختاروا ذلك ليس لعدم رغبتهم بالعمل، ولكن الظروف المحيطة غير مشجعة للعمل، فبعض القرارات أدت إلى عرقلة العمل، وتزامن ذلك
المشاكل التي تتعلق بحوامل الطاقة والتي تتكرر دائما دون حلول جذرية لها.

اعتقد أنه لا مجال لتخفيض الأسعار إلا بخلق التنافسية والتي تستطيع تحريك عجلة الإنتاج، التنافسية فقط هي المفتاح، عبر خلق فرص استثمارية جديدة وتنمية الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة له ليستطيع التنافس في الأسواق الخارجية، وهذه الخطوة تحتاج إلى قرارات تشجع على التنافسية

والاستثمار منها ما ذكره الكثير من أصحاب الاختصاص في القطاع التجاري والصناعي حول قرارات تمويل المستوردات وآلية التعاطي من المنصة ومعالجة تبعات القرارين /1070/ و/1071/ وما يخص أيضا تقييد التحويلات النقدية وغيرها من الامور.

ولا يمكن إغفال أن ترشيد الاستيراد هام لحفظ القطع الأجنبي وتوجيهه إلى الأماكن الهامة ..ولكن ماذا عن تبعاته.. هل انقطعت السلع المرشدة من الأسواق؟!! ماذا عن التهريب .. وهل التعامل التجاري مع التهريب يتم بالعملة السورية أم بالقطع الاجنبي والذي يعتبر استنزافا كبيرا له.

للاسف ما حدث أن السلع المهربة تدخل الأسواق وتذهب الرسوم الجمركية عن الخزينة العامة.. فالترشيد يجب أن يصاحبه ضبط التهريب.. وإلا فلن يؤتي أوكله أبدا.

أيضا يجب أن لا نغفل نقطة هامة وهي أن اقتصادنا يقوم على المشاريع الصغيرة... والتي تعاني ما تعانيه من صعوبات.. فأين الدعم لها.. وخاصة بما يتعلق بتنظيمها وتأمين حوامل الطاقة لها، وهي التي تشغل آلاف اليد العاملة.

ما نريده من الفريق الاقتصادي السماع لهموم المواطنين والصناعيين والتجار والعمل على إيجاد حلول لها وليس فقط توصيف المشكلة دون علاجها.. فمهته قراءة مؤشرات الاقتصاد بشتى جوانبه الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي وغيره.. وبناء القرارات وفق الحاجة ومعالجة مفعولها العكسي بعد التطبيق.

المصدر: الاقتصاد المباشر