الاقتصاد اليوم ـ وكالات:

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري أهمية العمل لإنجاح القطاع التجاري والفعاليات التجارية كونها تسهم بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفر متطلبات الزراعة والصناعة من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وحاجة السوق من السلع الضرورية والأساسية والتي تلبي حاجة المستهلك.

وبحسب وكالة "سانا"، طلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال لقائه مديريات الاقتصاد في المحافظات ومديرية التجارة الخارجية بالوزارة تكثيف اللقاءات مع الفعاليات التجارية وغرف التجارة في المحافظات لتحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجه التجار والمستوردين بما يتعلق بكامل عملية الاستيراد من تعاقد وشحن وتأمين وغيرها والموافقات اللازمة للحصول على إجازة الاستيراد بما يضمن توفير عرض سلعي في الأسواق ويسهم في تخفيض أسعار أهم السلع على المواطن.

وأشار الجزائري إلى ضرورة “تحقيق أولويات عمل التجارة الخارجية لدى الوزارة وتبسيط الإجراءات في منح الإجازة أو الموافقة للمواد الأولية والسلع الوسيطة ومكونات الإنتاج الدوائي وغيرها من المواد الأولية التي لا تنتج محلياً بهدف إعطاء مرونة أكثر لاحتياجات الإنتاج المحلي من الواردات”.

ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المديريات المعنية إلى إعطاء الأولوية للسلع والمواد الأساسية مثل الأدوية والمواد الغذائية الأساسية التي لا يتم إنتاجها محلياً بكميات تكفي حاجة السوق ولا تشكل مضاربة على السلعة أو احتكارها وبالتنسيق والتوافق مع غرف التجارة في المحافظات لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية للمستورد في عمليات الشراء والشحن والتأمين وإعطاء الموافقات والإجازات لباقي السلع وفق أحكام التجارة الخارجية “لضمان توفر جميع أنواع السلع في الأسواق المحلية بكميات محددة لتخفيف الطلب على القطع بهدف الاستيراد وتشجيعاً للإنتاج المحلي”.

وشدد الجزائري على “ضرورة تدقيق موافقات الاستيراد القادمة من بلدان منطقة اتفاقية التجارة العربية الحرة تجنباً لدخول بضائع من مصادر غير عربية تستحق الرسوم الجمركية على أنها ذات منشأ عربي تهرباً من الرسوم الجمركية وبما لا يحقق الإضرار بمصالح المزارع والصناعي العربي الذي يحقق شروط المنشأ وتحقيق أولوية حماية الإنتاج السوري لجلب موارد متزايدة للخزينة العامة للدولة”.

وطلب من مديرية السياسات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتنسيق مع مديرية التجارة الخارجية إعداد نشرة دورية تصدر عن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" تحدد أهم السلع التي تعطى الأولوية في منح إجازات وموافقات الاستيراد مرفقة بهوامش تحدد الكميات الموافق عليها والمعايير المطلوبة لمنحها على أن يتم تنسيقها وتعديلها دورياً مع اتحادات غرف التجارة والصناعة.

وأوضح وزير الاقتصاد أن إدارة التجارة الخارجية وسياسة الوزارة تجاه ترشيد الاستيراد جاءت لتعكس احتياجات الاقتصاد خلال الأزمة إلا أنها لا تعبر عن تراجع بنيوي في سياسة تسهيل التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات وضمان المنافسة العادلة لكن مع تطور القدرة التصديرية وحركة الاقتصاد وقدرات الإنتاج المحلي ستتطور سياسة التجارة الخارجية أكثر تجاه تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري.