الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بيّن "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" "همام الجزائري" أن الدور الأساسي "لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" سيعنى بتحديد آليات ومطارح دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر ربط المؤسسات التمويلية بالمشروع الصغير والمتوسط وتوفير دعم الإنتاج والصادرات وإعطاء الأولويات والمزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

مبيناً في تصريح صحفي أن الهيئة ستستهدف في مرحلتها الأولى القطاعات الزراعية وخاصة البيوت البلاستيكية وزراعة الأشجار المثمرة وإعادة ترميم الثروة الحيوانية والصناعات الزراعية وخاصة الكونسروة والنسيجية وصناعة المفروشات بهدف النهوض بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها على الاستثمار في قدراتها الذاتية وطاقتها الكامنة لكون هذا القطاع يعتبر حجر الأساس للمنظومة المؤسساتية الضرورية لتمكين هذه المشروعات من التوسع في الإنتاج والتشغيل.

وأشار الجزائري إلى تشكيل فريق عمل للتنسيق بين "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" والإدارة السابقة "للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات" لتحديد الإمكانات ونقاط القوة والضعف الخاصة بالهيئة السابقة وتامين متطلبات تطوير العمل والتعديلات الضرورية للقيام بالدور المنوط بها بمستوى عال حيث ستقوم الهيئة بتطوير آليات العمل بشكل كامل بهدف توفير السبل الممكنة لإحداث نمو كلي في سلة السلع والخدمات المنتجة في هذا القطاع وتقديم التسهيلات اللازمة لاستدامة نشاطها إضافة إلى دورها الرئيسي في توحيد مرجعية الجهات العاملة فيه وضمان التنسيق بينها لتنمية وتوحيد الرؤية والإستراتيجيات وتحديدها ببرامج عمل تنفيذية طموحة وقابلة للتطبيق ضمانا لتكامل الأدوار وعدم الازدواجية في العمل، وفقا لصحيفة "الوطن".

وأوضح "مدير التخطيط والإحصاء" في "وزارة الاقتصاد" "إبراهيم بدران" أن الوزارة تعمل على استكمال تأسيس المنظومة المؤسساتية المتكاملة المطلوبة لتلبية احتياجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتأمين مستلزمات تطويره واستدامته بما يضمن الوصول إلى قطاع مشروعات ديناميكي وتنافسي خالق للقيمة ومولد لفرص العمل وقادر على توسيع نشاطه وقدرته على الوصول إلى الأسواق التصديرية بكفاءة عالية وتحقيق الترابطات اللازمة مع المشاريع الكبيرة في سلاسل القيمة وبما يعزز مساهمته في التوسع في التشغيل والنمو وذلك من خلال إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات على أن تعمل الهيئة على ضبط وتنظيم سوق تمويل المشروعات وتطوير سياسات الدعم المناسبة للإنتاج والصادرات ووضع برامج لتنمية القدرات إضافة إلى ضمان اتساق عمل الهيئة مع رؤية "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" لتنمية قطاع المشروعات كل ذلك في إطار من التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة ذات الصلة بتنمية قطاع المشروعات وتكامل الأدوار فيما بينها للخروج بأفضل نتائج ممكنة.

وموضحاً أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل نسبة مهمة من قطاع الأعمال الخاص في سورية خاصة في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها سورية حيث ترتفع هذه النسبة لتتجاوز 95% من منشآت القطاع الخاص.

وأضاف: إن قطاع المشروعات يتوسع من خلال إحداث المؤسسات الائتمانية المكملة لضمان استدامة المشروعات وإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.