الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح مجدي الحكمية المدير العام لمديرية الجمارك العامة أن الظروف الأمنية الراهنة، وخروج الكثير من الأمانات الجمركية عن الخدمة، إضافة إلى الحدود المفتوحة مع دول الجوار من جهة المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة، أدت إلى وجود كميات كبيرة من البضائع المهربة في الأسواق,"

مشيراً إلى أنّ الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب أخذت على عاتقها تحري المستودعات، والأسواق بهدف ضبط البضائع المخالفة التي دخلت البلد بشكل غير نظامي ومن دون أي رقابة أو رسوم، لافتاً إلى ضرورة أن تكون الدوريات مزوّدة بأمر تحر موقّع من المدير العام للجمارك، وآمر عام الضابطة الجمركية، كما يجب أن تكون الدورية برفقة كشاف جمركي ومندوب عن غرفة التجارة مع تعريف لصاحب المستودع بصفة الدورية ومن دون أي مظاهر مسلحة.

ملاحقة البضائع المهربة

وأضاف الحكمية أن المديرية تعمل على ملاحقة البضائع غير النظامية التي دخلت القطر بشكل غير مشروع من دون أي رقابة صحية أو تموينية، وكذلك تقوم بمصادرتها وملاحقة المسؤولين عن ذلك وفق الأصول والقانون، وفي حال وجود بضائع (مواد غذائية أو غيرها منتهية الصلاحية) يتم تسليمها إلى التموين، مؤكداً أنه بغية مكافحة التهريب أطلقت المديرية حملة مكافحة التهريب بدءاً من تاريخ 12/4/2015 حيث بدأت بمتابعة الأسواق والمستودعات، علماً بأنه في حال وجود مخالفات جمركية يتم قمعها أصولاً، فقد بلغ عدد القضايا الجمركية 4000 قضية وبغرامات جمركية مستوفاة بلغت أربعة مليارات ليرة.
 
أما فيما يتعلق بتهرب التجار من دفع الرسوم الجمركية، فبيّن الحكمية أن هناك الكثير من المنافذ الحدودية يسيطر عليها المسلحون، يتم تهريب البضائع إلى الداخل السوري من خلالها، أما التي لا تزال قيد العمل فلا يوجد تهرب من الرسوم، لأن البضائع تخضع لعمليات الكشف والتدقيق من قبل كشافين ورؤساء كشف مختصين وهم خاضعون للرقابة الدورية التي تضمن سير العمل

أتمتة العمل

ولفت الحكمية إلى أن العمل الجمركي مؤتمت بنسبة كبيرة حيث يتم اعتماد نظام «الأسيكودا» لأتمتة العمل الجمركي فيما يخص تخليص البضائع، فمجرد وضع البند الجمركي الذي تخضع له البضائع يتم احتساب الرسوم تلقائياً وهذا له دور كبير في الحدّ من التلاعب بالرسوم الواجبة.

وعن إمكانية استفادة المديرية من الاتفاقيات الجمركية لتوفير المنتجات في السوق المحلية، أوضح أنّ المديرية جهة تنفيذية تقوم بتقديم كل التسهيلات اللازمة بما يضمن حسن سير العمل، ووصول البضائع إلى مقصدها، ولاسيما الخاضعة منها للاتفاقيات الجمركية مع الدول الصديقة، مبيناً أن قيمة الرسوم المحصلة هذا العام وحتى تاريخ 19/12/2015 بلغت 95 مليار ليرة، بينما كانت العام الماضي 83 مليار ليرة، لافتاً إلى أن المديرية ومن أجل تطوير آلية عملها، عدّلت القرارات الناظمة لعملية إبراء بيانات الترانزيت بما ينسجم مع الواقع الحالي، كما تم عقد اجتماعات مع اتحاد غرف التجارة، والمناطق الحرة لإيجاد رقابة صارمة على بيانات المتخلف للحد من موضوع التهرب من الرسوم، ويجري العمل حالياً على إلغاء السجلات الورقية واعتماد موضوع الأتمتة والباركورد فيما يتعلق بدخول وخروج السيارات في الأمانات الحدودية، تخفيضاً للوقت والجهد ولدقة المعلومات.

خطة استراتيجية

وكشف الحكمية أن استراتيجية المديرية للمرحلة القادمة، وضمن خطة إعادة الإعمار، أن تعمل على متابعة وتنفيذ استراتيجيتها العامة من خلال الاعتماد على الأساليب المتطورة في عملها والمتمثلة بالأتمتة، وتأمين أجهزة الكشف الحديثة والمتطورة وكامل مستلزمات العمل الجمركي، ومتابعة خطة تطوير المراكز الجمركية، وأيضاً تأمين المراكز البديلة والجديدة.

وختم مدير عام الجمارك بالقول: إنّ الخسائر المباشرة وغير المباشرة للجمارك التي سببتها المجموعات الإرهابية كانت منذ بداية الأزمة وحتى تاريخ 30/ 9 / 2015 كالآتي:

القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة بلغت حوالي (3,7) مليارات ليرة، بينما غير المباشرة بلغت (65) مليار ليرة، في حين وصل إجمالي الأضرار البشرية من العاملين في الإدارة (98 ) شخصاً بين «شهيد– مصاب– مخطوف»، أما عدد السيارات التي تضررت بفعل الأزمة فقد وصل إلى (87) سيارة، كذلك وصل عدد المباني المتضررة ضرراً جزئياً للإدارة والجهات التابعة لها إلى (85) بناء.