الاقتصاد اليوم:

أكد مدير جمارك حمص مازن مخلوف  قيام عناصر المديرية أمس بمصادرة براد مهرب من الأراضي اللبنانية باتجاه سورية محملاً بحوالي 22 طناً من الموز، وصلت قيمة غراماته إلى 20 مليون ليرة سورية .

وأشار مخلوف إلى أن هذا البراد هو الثاني من نوعه الذي تتم مصادرته خلال الأيام العشرة الماضية، حيث سبق لعناصر المديرية ضبط براد آخر يحتوي على 20 طناً من الموز المهرب من تركيا باتجاه الأراضي السورية،‏  مبيناً أن محاولات المهربين باءت بالفشل لجهة الالتفاف على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الخاص باستيراد مادة الموز من لبنان مقابل تصدير الحمضيات في إطار السعي لفتح أسواق تصديرية جديدة لمادة الحمضيات، حيث ينص المقترح على استيراد واحد كيلو غرام من الموز اللبناني مقابل تصدير خمسة كيلو غرامات من الحمضيات السورية، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من شهر تشرين الثاني الجاري ولغاية شهر نيسان من العام القادم، ما يعني (ومن وجهة نظر المهربين) تفويت فرصة تصدير منتجاتنا الزراعية من خلال تهريب الموز.‏

وأضاف مخلوف أن تواجد المديرية داخل وخارج مدينة حمص مكنها من ضبط صهريج معبأ بمادة المازوت أثناء محاولته بيع هذه الكميات في السوق السوداء ، وقد وصلت قيمة الغرامات على الصهريج حوالي 30 مليون ليرة سورية، يضاف إلى ذلك ضبط سيارة محملة بعدد من الطرود التي تحتوي على «إكسسوارات أجهزة خلوية متنوعة «وصلت غراماتها إلى 9 ملايين ليرة سورية.‏

أما عن حالات الضبوط الخاصة بالمواد الغذائية فأشار مخلوف إلى ضبط عناصر المديرية مؤخرا مواد غذائية منتهية الصلاحية وصلت قيمة غراماتها إلى 7 ملايين حيث تم اتلاف كامل الكمية أصولاً، أما الشحنة الثانية التي تم ضبطها فقد كانت تحتوي على مواد غذائية مهربة وصلت قيمة غراماتها إلى 8 ملايين ليرة سورية يضاف إلى كل ذلك ضبط أيضاً ألبسة مستعملة «بالة» مهربة وصلت قيمتها إلى 2٫5 مليون ليرة سورية وكذلك مصوغات فضية بقيمة 2٫2 مليون ليرة سورية، ونشاء الذرة بقيمة غرامة بلغت 2٫7 مليون ليرة سورية حيث تم تحصيل القسم الأكبر من قيمة هذه الغرامات والمصالحة على معظمها.‏

وبنتيجة الرصد والتحري والمتابعة أكد مخلوف أن عناصر المديرية تمكنوا من ضبط مواد غذائية في مدينة حماة وصلت قيمة غراماتها إلى 3 ملايين ليرة سورية، ليصبح بالتالي إجمالي الضبوط والغرامات المحقق خلال الأيام العشرة الماضية إلى 10 ضبوط بقيمة غرامات وصلت إلى أكثر من 104 مليون ليرة سورية يضاف إلى ذلك القضايا التحقيقية الموجودة لدى المديرية والتي تتجاوز غرامتها 100 مليون ليرة سورية.‏

وبيّن مخلوف أن ما تقوم به المديرية ما هو إلا جزء من الخطة الحكومية الشاملة لمكافحة ظاهرة التهريب وترجمة حقيقية على أرض الواقع لتوجهات الإدارة المركزية ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء تحت عنوان «لا للتهريب .. دعم الاقتصاد الوطني» مبينا أن ما تقوم به مديرية جمارك حمص ليس حملة آنية أو مؤقتة وإنما مستمرة لمكافحة التهريب داخل الأسواق السورية وهي شرعية وضرورية وتحول دون تفويت الفرصة أمام خزينة الدولة لجهة تلك الأموال التي يحاول المهربون إضافتها لأرصدتهم الشخصية وهذا لن يتحقق لاسيما مع الإجراءات والتدابير المتخذة لقطع الطرق أمام المهربين .‏

ولفت مخلوف إلى أن دور الجمارك ليس فقط مراقبة الأسواق الداخلية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإنما دورنا الأساس هو حماية الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي والحد من ظاهرة انتشار المواد و السلع المهربة في الأسواق المحلية مشيراً إلى الدعم الذي تتلقاه المديرية من الجهات التنفيذية في المحافظة.‏

المصدر: صحيفة "الثورة"