الاقتصاد اليوم ـ صحف:

عزا مدير عام الجمارك مجدي الحكمية حملة مكافحة التهريب التي شنت مؤخراً إلى تعقب ومصادرة البضائع التي تدخل بطرق غير شرعية وصحية ودون مراقبة، وهذا ماله أبعاد سياسية وأخرى اقتصادية منذ اندلاع الأزمة.

واعترف حكمية بازدياد نسب التهريب وبشكل كبير ولافت، وهذا يرجع كله لأن أكثر الأمانات تحت سيطرة المسلحين، فعلى الحدود التركية هناك 4 أمانات خارج السيطرة وثلاث على الحدود العراقية، وأمانتين على الحدود الأردنية ناهيك عن الحدود اللبنانية، ولهذه الأسباب بدأت البضائع تنساب من هذه المناطق بطرق مدروسة ومخططة ليس الهدف منها فقط الربح والتجارة وإنما ضرب الاقتصاد الوطني وإغراق الأسواق السورية بأصناف ممنوعة للتأثير على مصداقية الاقتصاد الوطني، ولهذا لا تستطيع إدارة الجمارك أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الزخم من البضائع المهربة والمدسوسة والمخالفة للمواصفات والصلاحية، وفقا لصحيفة "البعث".

وبيّن حكمية أنه خلال الحملة تم وضع ضوابط لعناصر الضابطة الجمركية لتنفيذ الحملات للتخفيف من السلبيات قدر الإمكان، منوّهاً بأن الدوريات المكلفة بضبط الأسواق مشتركة وتضم إلى جانب عناصرها أعضاء من اتحادات غرف التجارة وكشافين قانونيين ومجازين من مديرية مكافحة التهريب على أن يكون قائد الدورية من الضباط القدامى والمتميزين، علماً أن عناصر الجمارك يطلبون البيانات الجمركية من التجار والشاحنين وليس الفواتير، لأن البيانات هي التي توضح أصناف البضائع ومصادرها وكمياتها وأوزانها وماركاتها ومشكلتنا مع المهربين وليس مع التجار.

مشيراً إلى أن مكتب المتابعة يتلقى الشكاوى  على مدار الساعة والمعالجات فورية، لافتاً إلى أن الإجراءات المتخذة والصارمة للحملة المستمرة منذ شهور كان لها إيجابيات كبيرة من حيث حجم الإيرادات ورفد الخزينة، بالإضافة إلى مراقبة البضائع الداخلة إلى أسواقنا ولأهمية مكافحة التهريب ودعم قطاعنا الصناعي في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد وهذا شيء مهم جداً.
كما اعترف مدير الجمارك ببعض السلبيات التي قد تحدث هنا وهناك بشكل فردي يقوم بها بعض العناصر ولكنها تعالج بشكل فوري وحازم بالعقوبة المستحقة تبدأ من النقل إلى التجميد، وقد تصل إلى حدّ الصرف من الخدمة إن كان الجرم يستحق.