الاقتصاد اليوم:

بين المدير العام للجمارك فواز الأسعد في تصريح له مؤخرا، أنه تم التوافق على تعديل آلية عمل الأجهزة الجمركية المعنية بقمع التهريب والتي كانت تقتصر على الدخول إلى المستودعات بالتحول نحو التوسع في العمل ومتابعة التهريب في المحال التجارية، وأن أي محل فيه مهربات هو هدف للجمارك، بغض النظر عن حجم المهربات التي لديه، وأنه سيتم التشدد في اتخاذ أقسى العقوبات التي نص عليها القانون وهي عقوبات رادعة تتمثل في شقها المدني بالغرامات وهي غرامات موجعة، على حين في شقها الآخر جزائي وتصل لعقوبة الحبس بحق المهرب، لافتا إلى أنه بعد مسح وجمع المعلومات تبين ارتفاع في نسب المهربات ضمن المحال والمستودعات في الأسواق المحلية، وهو أمر غير مقبول ويهدد الإنتاج المحلي ويضر بسلامة المستهلك.

إعلان مدير الجمارك عن هذه الآلية أثار حفيظة معظم البائعين والتجار، مستنكرين تواجد دوريات الجمارك في الأسواق ودخولها للمحال التجارية، كون ذلك يفتح بابا واسعا للفساد، وخاصة أن هذه الآلية كانت متبعة سابقا، إلا أنها لم تؤتي ثمارها كما عبر احد التجار.

وفي استطلاع آراء التجار والبائعين حيال هذه الآلية، وخاصة أن دوريات المكافحة التابعة للجمارك كانت ولا زالت تعمل عملها ضمن الأسواق..

أحد التجار بين، أنه يجب أن يقتصر دور الجمارك على مداخل التهريب المعروفة، في حين يقتصر دور التموين وحماية المستهلك ضمن المحال التجارية والمستودعات.. فالتاجر لم يعد يحتمل المكافحة من جهة والتموين من جهة والمحافظة من جهة ثالثة…فهل هذه قرارات من شأنها أن تنشط الأعمال والأسواق والإنتاج؟.

في حين سأل تاجر آخر: لماذا عند وجود مادة مهربة واحدة في أحد المحلات تصادر جميع المواد من المحل المهربة و النظامية؟، فبدلا من أن يحاربوا المحال التجارية كانت الأجدى بهم أن يوقفوا دخول البضائع المهربة من الحدود والمعابر، قائلا: “ببساطة وعلى بساط احمدي أنتم فقط بتتحملو مسؤوليه أي بضائع مهربه للمحلات، يا فهمان المشكلة بالمعابر مو داخل البلد”.

في حين اقترح أحد الباعة، أنه يجب على كل محل وضع كاميرا مراقبة لقمع مخالفات عناصر التموين والجمارك وكل من هو موضع شك في استغلال المنصب والسلطة، وذلك كون هكذا قرار سيعزز من الفساد بشكل كبير وسيفتح بابا للابتزاز.

وعبر أحد البائعين عن استياءه حول هكذا أمر حيث قال: هل يعقل ان تكون المحلات هدفاً للجمارك في حين تبقى المنافذ الحدودية دون رقيب من التهريب؟!! أهكذا تعالج الأمور؟! عليهم أن يبحثوا عن من يقوم بالتهريب وعن منابعه لا العكس، فللأسف باتت البضائع النظامية تدخل بصعوبة إلى البلاد في حين أن البضائع المهربة تدخل وبكل سهولة وفق تعبير البائع، حيث أكد أن الجمارك هي المسؤولة عن المداخل الحدودية وحتى مراقبة المنافذ الغير شرعية والطرق العامة ولا يصح أن تدخل لتفتيش المحلات على بضاعة يفترض هي من تتحمل مسؤولية تهريبها؟، للأسف المرتكب يحاسب البريء وبموجب القانون الذي تم تفصيله لهذا الغرض، لذلك المشكلة باقية والوجع يتفاقم.

وطالب أغلب البائعين والتجار غرف التجارة للتدخل للحيلولة من سريان هذه الآلية التي قد تجر عليهم ويلات الابتزاز من بعض ضعاف النفوس، مؤكدين على أهمية تدخل اتحاد غرف التجارة السورية لتعديل هذه الآلية والذي من مهامه ان يدافع عن مصالح التجار ومصالح الاقتصاد، لان مثل هذه القرارات من شأنها تجميد الأسواق وإقلاع التجار عن العمل.

سينسيريا