الاقتصاد اليوم:

ازدادت مؤخراً الشكوى من التجار عن استمرار ما وصفوه بمشكلة تكدس البضائع في الموانئ وعدم تمكن أصحابها من تخليصها حتى تاريخه، وذهب بعض التجار إلى أن هذا الموضوع هو من أهم الأسباب التي تقف وراء ارتفاع السلع في الأسواق، وذلك لأن عدم تخليص البضائع من الموانئ أتاح لبعض التجار التحكم بالسوق ورفع الأسعار بهدف تحقيق أرباح إضافية.

وبيّن مدير الجمارك العامة فواز أسعد أنه في حال كانت البضائع النظامية ومستكملة للثبوتيات الواجب إرفاقها بها كافة يتم تخليصها أصولاً ودون تأخير، أما البضائع الموجودة في المرافئ الجمركية التي لم يتم تخليصها فإن السبب يعود إلى وجود نقص في الثبوتيات المرفقة مع البضاعة ولا سيما إجازات الاستيراد.

وأكد أنه في حال استكمال جميع الثبوتيات لا يوجد ما يمنع من تخليصها وتسليمها لمالكيها أصولاً، مشيراً إلى أن الحصول على إجازة الاستيراد التي تمنح من مديريات الاقتصاد المعنية بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية شرط لا بد منه قبل تقديم المعاملة الجمركية.

من جانبه بيّن معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي أن سبب هذه المشكلة هو وجود بضائع وصلت إلى القطر بعد صدور القرار رقم 145 تاريخ 4/2/2016 الناظم لشحن البضائع للمنطقة الحرة، إضافة إلى وجود عدد من التجار الذين خالفوا أنظمة الاستيراد عن طريق شحن بضائعهم قبل الحصول على موافقة الوزارة على الاستيراد بغية تحقيق المكاسب، إضافة إلى محاولتهم فرض سياسة الأمر الواقع على الوزارة أمام وجود هذه البضائع في الموانئ. وبيّن علي أن الموضوع تتم دارساته على أعلى المستويات بهدف إيجاد حل له، مع تأكيد أنه سوف يفرض العقوبة المناسبة بحق المخالفين وفق الأنظمة والقوانين المرعية الناظمة.

يشار إلى أن القرار 145 أوقف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 20% و30% إلى المناطق الحرة السورية سواء لإعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع، كما أخضع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 10% لموافقة مسبقة من المؤسسة العامة للمناطق الحرة، على أن يبقى شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 1% و5% إلى المناطق الحرة كما هو معمول به سابقاً.

المصدر: صحيفة "الوطن"