الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

وقّعت غرفة تجارة حلب مع مديرية جمارك حلب مذكرة تفاهم تضمنت الاتفاق على معالجة المشاكل والمعوقات التي يتعرض لها التجار وأصحاب الشركات العاملة في مجال الشحن وتجارة المواد الغذائية من قبل الضابطة الجمركية،  وفق ما أثاره المجتمعون من التجار وأصحاب شركات النقل والمخلصون الجمركيون في مقر "غرفة تجارة حلب" بتاريخ 19 / 10 / 2015 بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والمدير الإقليمي للجمارك في حلب "ابراهيم العبدالله" والعميد "صادق دامر جي" رئيس الضابطة الجمركية.

وبحسب موقع "تشرين أونلاين" تضمنت المذكرة العديد من النقاط أهمها قيام التاجر بتقديم طلب يرفق بصورة البيان الخاص بالبضائع المستورد،و يتضمن أسماء الشركاء في هذه البضائع مرفق بكتاب مصدق من غرفة التجارة يثبت ملكيته للبضاعة، وأنه مسجل في الغرفة لتقوم جمارك حلب بإعطائه نسخة مصدقة عن البيان المحفوظ لديها وفق نظام "الاسيكودا" لتسهيل عملية نقل وشحن البضاعة ضمن وخارج مدينة حلب، إضافة إلى قيام غرفة تجارة حلب بتسمية مندوبين للاستعانة بهم عند وجود شكوك لدى موظفي الجمارك بوجود عمليات تهريب أثناء كشفهم على البضائع، ولإثبات جهة المنشأ والمواصفة، والتأكد من أن البضائع غير مهربة بموجب الثبوتيات المرفقة، وذلك لمنع عمليات التهريب التي تمس وتضر بالاقتصاد الوطني وسلامة الوطن والمواطن، ولتسهيل حركة مرور المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري ولعدم اعتراضها، وخاصة في المواسم الزراعية، وحسب طبيعة المواد الغذائية، والعمل على تسهيل حركة مرور المنتجات السورية ضمن مدينة حلب، وعدم اعتراض الأقمشة والألبسة والخيوط التي يتم تصنيعها ونقلها ضمن مدينة حلب من وإلى المصنع، أو من ورشة التصنيع إلى المصبغة أو إلى معمل التعبئة والتغليف .

كما وافقت الجمارك أيضاً على عدم توقيف أي سائق أو صاحب شركة أو مستورد أو تاجر أو ناقل للبضائع نهائياً، إلا بعد الانتهاء من عملية المطابقة للبضائع وإثبات حالة التهريب أو المخالفة إن وجدت، وعدم إجراء أي عملية تحرّ لأي مستودع إلا بوجود عضو أو مندوب من غرفة التجارة .

وقد تمّ تزويد كل التجار وأصحاب شركات الشحن بأرقام هواتف كل من المديرالاقليمي لمديرية جمارك حلب ورئيس الضابطة الجمركية للاتصال بهم بشكل مباشر في حال ظهرت الإساءة من أي دورية لمعالجتها.

 وبتوقيع هذه الاتفاقية تكون الجمارك والضابطة الجمركية في حلب قد أقرّت بأخطائها وبكل ما طرح من قبل الحضور والمشاركين في الاجتماع الذي عقد بين الطرفين في غرفة تجارة حلب، بشكل يؤدي إلى تلافي  الأخطاء المرتكبة من قبل الطرفين تنفيذاً لبنود المذكرة الموجهة والمعممة على شركات الشحن، والتي تبين واجبات وحقوق كل من شركات الشحن والضابطة الجمركية..

 تجدر الإشارة إلى أن جو الاجتماع شابه بعض التوتر بعد أن طلب رئيس الضابطة الجمركية من أحد المتحدثين التوقف عن الحديث في قضية حجز الضابطة الجمركية بعض التجار بسوء نية منذ عشرة أيام، على خلفية الاشتباه بعملية تهريب الدقيق من تركيا، في حين أكد التجار أن الدقيق سوري المنشأ والإنتاج بامتياز، وبناء على هذه المشادة حاول عدد من التجار الانسحاب من الجلسة،  لكنّ تدخل رئيس غرفة تجارة حلب وبعض أعضاء مجلس الإدارة حال دون حصول ذلك وأكملت الجلسة كما هو مقرر.