الاقتصاد اليوم:

بينت مديرية الجمارك العامة أن استيراد البالة ممنوع حالياً بقرار من وزارة الاقتصاد. وعن كيفية دخول البالة المهربة إلى القطر أجابت مديرية الجمارك العامة أن البالة غالباً ما تدخل تهريباً عن طريق المعابر غير الشرعية وأن الأزمة الراهنة خلقت سوقاً داخلية لتصريف الألبسة المستعملة سواء المبيعة أو المنهوبة.

وعن كيفية مراقبتها والإجراءات المتخذة للحؤول دون وصول بضائع البالة للقطر أوضحت الجمارك العامة أن البالة كبضاعة مهربة تخضع للإجراءات الجمركية نفسها المطبقة على البضائع الممنوعة بالاستيراد من مكافحة تهريبها وضبطها ومصادرتها وتغريم المخالفين.

وبينت المديرية أن عدد القضايا المحققة لمادة الألبسة المستعملة خلال عام 2017 في الضابطة الجمريكة هو 53 قضية وأغلبها انتهت صلحاً، مضيفة أن عقوبة المخالف منصوص عليها في قانون الجمارك (المادة 279/3) وهي عقوبة التهريب لأن البضاعة ممنوعة الاستيراد وتطبيق إجراء التوقيف الاحتياطي حسب الحاجة والضرورة لتقديم المخالف للقضاء عند امتناعه عن تسديد ما يجب من غرامات وتصادر البضاعة طبعاً.

تشرين