الاقتصاد اليوم ـ صحف:

أوضح المدير العام للجمارك مجدي الحكمية، أن عدد القضايا المحققة بما فيها المصادرات منذ بداية حملة مكافحة التهريب، التي أطلقتها المديرية في 13 نيسان الماضي حتى 10 حزيران بلغ 854 قضية، بغرامات محصلة تجاوزت مليار ليرة سورية.

وأشار إلى أنه فيما يخص اعتراض بعض التجار على سلوك عناصر الجمارك أثناء حملة مكافحة التهريب في الأسواق المحلية، أنه تم الاجتماع بعناصر الضابطة الجمركية والتعميم عليهم بصورة واضحة وصريحة بأن يتم التعامل بكل احترام ودون وجود لأي مظاهر مسلحة، منوهاً بأنه يتم الكتابة على كل أمر تحر أن تتم المهمة من دون مظاهر مسلحة وبوجود عضو من غرفة التجارة ومندوب من مديرية مكافحة التهريب بهدف ضمان عدم ارتكاب أي مخالفة من قبل عناصر الدورية، بحسب صحيفة "الوطن".

ولفت إلى أنه تم معاقبة 18 موظفاً في المديرية لارتكابهم مخالفات وأخطاء في عملية الكشف على البضائع.

وأكد الحكمية أن السبب وراء إطلاق الجمارك لحملتها، هو مكافحة تهريب البضائع الداخلة بصورة غير نظامية إلى الأسواق المحلية وخاصة عن طريق الأمانات الجمركية الخارجة عن سيطرة إدارة الجمارك، ما أدى إلى انسياب عدد كبير من البضائع المهربة غصت بها الأسواق المحلية.

نافياً أن يكون السبب وراء هذه الحملة ما يدعيه بعض التجار، التجاوزات في عملية التخليص الجمركي. موضحاً أن التجاوزات التي كانت في عملية الكشف عن بيانات غير كاملة للتخليص أو بدفع رسوم عن جزء من البضائع المكشوف عليها كانت موجودة إلى حد ما. مشدداً على متابعة هذه الحالات من الإدارة.

مؤكداً أن حجم هذه المخالفات بسيط ولا يستوجب قيام الإدارة بحملة من أجله، مع إشارته إلى أن الإدارة تلاحق بجدية وبشدة أي حالات مخلة يتم ضبطها من قبل أي عنصر أو موظف يثبت قيامه بأي إجراء مخل بالسلوك الوظيفي السوي، والإدارة تقوم بشكل مشدد بمعالجة مواضيع الكشف بعناية من خلال مديرية الرقابة ومديرية مكافحة التهريب إضافة إلى إشراك الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بهدف متابعة مثل هذه الحالات.

وأضاف حكمية إنه يحق للمخالف فرصة من أجل أن يثبت إذعانه بأن بضاعته نظامية من خلال تقديمه لبيانات نظامية وفي حال تم التثبت من صحة بياناته المقدمة يتم الاعتذار منه والإفراج عن بضاعته فوراً ولكن في حال ثبت أن البضاعة غير نظامية يتم إعلامه بنوع مخالفته وقيمتها.