الاقتصاد اليوم:

 أكدت مصادر خاصة في المديرية العامة للجمارك أن عدد القضايا المحققة منذ بداية العام وحتى تاريخ 6 / 12 الحالي سجل 6355 قضية، أما الغرامات غير المسجلة فقد بلغت 28 ملياراً و571 مليون ليرة في حين قدرت الغرامات المحصلة بـ 7 مليارات و148 مليون ليرة، قابلها العام الماضي 5623 قضية غراماتها المحصلة بلغت 5 مليارات و622 مليون ليرة على الرغم من الظروف الاستثنائية والمؤقتة التي فرضتها طبيعة الحرب الشرسة التي تتعرض لها البلاد حيث كانت المديرية العامة (بمديرية مكافحتها وأماناتها وضابطتها) ضمن بنك أهداف المجموعات الإرهابية المسلحة التي تناوبت على تدمير وتخريب المعابر الحدودية وبشكل ممنهج، لكن حماة الديار كانوا لهم بالمرصاد جنوب سورية وشرقها وقريباً شمالها.‏

وبينت المصادر أن إجمالي الإيرادات المحققة والتي سيتم الكشف عنها نهاية العام سيعكس الصورة الحقيقية لعمل المديرية (250 ملياراً عام 2017) المصادر أشارت إلى أن كل مادة مهربة من الدبوس وصولاً إلى الشحنات والمستودعات الكبيرة هي هدف مشروع لعناصر المديرية بما في ذلك المهربين الذين يلجؤون إلى العنف خلال وقوعهم في قبضة المديرية، مبينة أن الشكل الجديد للتهريب تعدى حدود الأضرار بالاقتصاد الوطني وانتقل إلى مربع الصحة العامة والسلامة العامة (اجتماعياً وثقافياً..)، وهذه جميعها من المحظورات والممنوعات التي يمنع مجرد التفكير بها أو الاقتراب منها، مؤكدة أن حملة مكافحة التهريب والفساد تعدان بوصلة عمل المديرية ووجهتها الرئيسية، وأن الضربات الموجعة التي يتم توجيهها للمخربين مستمرة استمرار محاولات هؤلاء (بممنوعاتهم ومهرباتهم) دس السم في دسم تجارتنا وصناعتنا وصحتنا .‏

ولفتت المصادر إلى أن عملية ضبط المواد المهربة تقوم على الإخبار والتدقيق والملاحقة وتقفي أثر المهربين وإلقاء القبض عليهم ليس في مقراتهم فحسب وإنما أيضاً أثناء عملية النقل أو التسليم أو البيع، فالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بآلية عمل المديرية هي التي شرعت الأبواب داخل المدن وخارجها في المحال والمستودعات والأقبية والمولات وعلى الطرقات لضبط كل ما هو مخالف لقوانين الاستيراد والتصدير، كاشفة عن قيام بعض (...) مؤخراً بإخفاء جزء من بضائعهم المهربة لحظه سماعهم خبر تحرك دوريات الجمارك باتجاه الأسواق، منوهةً أن كل ما تقوم به المديرية هو ليس فقط لحماية الاقتصاد الوطني وإنما التاجر والصناعي والفلاح أيضاً.. من كل من يحاول الإضرار بعمله وبكل من يحاول نقل منتج فاسد إليه أو غير صالح للاستخدام أو غير معروف المصدر أو المنشأ، مؤكدةً أنه كما أن هناك قانوناً لقمع واجتثاث والقضاء ومحاربة التهريب فإن هناك نصوصاً أخرى خاصة بمكافحة الفساد بكل أشكاله وفي كل مفصل من مفاصل عمل المديرية التي تحارب التهريب بيد والفساد باليد الأخرى، وهذه الكلمات ـ بحسب المصدر ـ ليست دعائية أو إعلانية وإنما حقيقة واقعة مبينة أن المديرية على استعداد لاستقبال كل من لديه المعلومات والوثائق والأدلة الدامغة على تورط أي عنصر، والتحقيق فيها وإحالتها بعد ثبوت صحتها ومصداقيتها إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل التي يستحقه فالشريك والمتدخل والمخفي والمحرض كما الفاعل تماماً، وهذا ما تم تشميله ضمن مسودة قانون الجمارك (قيد الصدور) الذي سيكون عصرياً بكل ما للكلمة من معنى ويعطي لكل ذي حق حقه (معاقبة المهرب والفاسد على حد سواء وتكريم المخلص والوطني والناجح وتحصيل حقوق الدولة كاملة).‏

الثورة