الاقتصاد اليوم:

أوضح مدير عام الجمارك العامة د.فواز الأسعد، أن عدم منح إجازات استيراد لبعض أنواع البضائع لا يؤكد أن ما سبق استيراده من هذه البضائع (قبل تطبيق قرار ترشيد الاستيراد) قد نفد من الأسواق فعلاً، مع التنويه بصعوبة الاتفاق على مفهوم البضائع الكمالية لأن هذا المفهوم نسبي، وما يعد كمالياً من وجهة نظر البعض يبدو ضرورياً للبعض الآخر.

كما أكد الأسعد أنه وبصرف النظر عن نية التعاون مع "وزارة الاقتصاد"، فإن إدارة الجمارك هي إدارة تنفيذية لقانون الجمارك، وكل القوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة بالعمل الجمركي، وبناء على ذلك فإن كل البضائع المستوردة يتم فحصها وتحليلها ولا يفرج عنها قبل مطابقتها لإجازة الاستيراد وللمواصفات القياسية المعتمدة في سورية لهذه البضاعة، وفي حال اكتشاف مخالفة يتم ضبطها وقمعها وفق مواد قانون الجمارك ودليل التسويات الجمركية.

أما عن حملة مكافحة التهريب التي بدأتها إدارة الجمارك العامة في تاريخ 13/4/2015 التي استهدفت بالدرجة الأولى تحصيل الرسوم الجمركية المتوجبة عن البضائع المهربة التي انسابت إلى الأسواق المحلية في ضوء فقدان السيطرة على بعض الأمانات الجمركية وحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة وحماية الأمن الغذائي والدوائي من دخول البضائع المهربة من دون تحليل أو رقابة يؤكد أن عدد القضايا المحققة من تاريخ 13/4/2015 وحتى نهاية عام 2015 هي 4237 قضية التي بلغت الغرامات المحصلة بموجبها أربعة مليارات وستمئة وأربعة ملايين ومئة وسبعين ألف ليرة، ويعود ليؤكد أن حملة مكافحة التهريب بدأت لتدارك بعض نتائج الأزمة وآثارها السلبية في بعض الأمانات الجمركية الحدودية، والحملة مستمرة وأصبحت جزءاً من مهام إدارة الجمارك اليومية، وذلك لحين عودة الأمور إلى نصابها.