الاقتصاد اليوم:

أصدرت "وزارة المالية" الشهر الماضي قرارين بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى "شركة الدرع للحراسات الأمنية المحدودة المسؤولية" ومديرها محمد مصطفى كمال حماض، ونهلة عبد القادر طرابيشي، وخضر عبد الوهاب العلي الحسين.

وصدر قرار الحجز الأول رقم 14 ج ع، ضماناً لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 362/ 2020، بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة تقارب قيمتها 34.4 مليون ليرة، ورسومها 58.4 مليون ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 463.9 مليون ليرة.

وجاء قرار الحجز الثاني رقم 15 ج ع، أيضاً ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 361/ 2020، بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة تجاوزت قيمتها مليار ليرة، ورسومها 1.83 مليار ليرة، وغراماتها بحدها الأقصى 14.58 مليار ليرة.

وفي نهاية 2015، صادقت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على تأسيس "شركة الدرع للحراسات الأمنية المحدودة المسؤولية"، ومقرها اللاذقية، برأسمال تأسيسي قدره 50 مليون ليرة.

وتقدّم الشركة خدمات حماية وحراسة المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة، لمن يطلبها مقابل أجر، ويمكن للشركة استيراد ما يلزم لتحقيق غاياتها، بعد الحصول على موافقة "وزارة الداخلية".

المصدر: الاقتصادي