الاقتصاد اليوم:

أصدر وزير المالية قراراً يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأصحاب خمس شركات نقل وشحن وشركائهم في محافظة طرطوس، بينها شركة يملكها أردنيون وذلك بناء على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تاريخ 27/7/2017 وعلى نتائج التحقيق في المخالفات المثارة لدى شركة مرفأ طرطوس ومديرية جمارك طرطوس التي أجريت عام 2016.

وحسب مصدر مطلع في محافظة طرطوس فإن القضية تعود إلى الفترة بين عامي 2012 و2014 وتتلخص بوجود تجاوزات ومخالفات تتعلق تحديداً بالتهرب من دفع رسوم مستحقة بالعملة الأجنبية على بضائع مصدرة إلى الخارج من مرفأ طرطوس، حيث أظهرت التحقيقات التي أجرتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استغلال هؤلاء لقرار وزير المالية الذي سمح بموجبه بإقامة مستودعات خاصة بالبضائع المستوردة خارج حرم المرفأ للتلاعب ببيانات الاستيراد ووجهة الاستخدام بالتواطؤ مع بعض العاملين في المرفأ وعناصر الجمارك المشرفة على عمل هذه المستودعات.

وأضاف المصدر: قام هؤلاء بإخراج بضائع مستوردة من المستودعات مخصصة للاستهلاك المحلي حسب ادعائهم وفق بيانات الجمارك المزورة وتصديرها للخارج من دون دفع رسومها بالعملة الأجنبية حسب القوانين والأنظمة ما تسبب بضياع 4,694 ملايين دولار فقط توزعت على شركة "ن. س" للنقل والشحن بمبلغ 2,279 مليون دولار وشركة "ع. ص" للنقل البحري بمبلغ 1,380 مليون دولار وشركة "م.غ" للشحن يملكها أردنيون بمبلغ 1,143 مليون دولار وشركة "م. ر.ح" بمبلغ 245 ألف دولار وشركة "ك" للوكالات البحرية بمبلغ 547 ألف دولار.

ختاماً أشار المصدر إلى فشل كافة الجهود المبذولة مع أصحاب الشركات المخالفة لتسديد المبالغ المترتبة عليها قبل إصدار قرار الحجز وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

صحيفة الأيام السورية