الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الحجز على حسابات شركتين من القطاع العام لتعثرهما عن تسديد قرض قيمته 145 مليون ليرة

الاقتصاد اليوم:

وافقت وزارة المالية على دعم رأسمال المصرف الصناعي بمئة مليون ليصبح 1,9 مليار ليرة، و أكد المصرف الصناعي، أن دعم رأسمال المصرف بمئة مليون ليرة يعكس اهتماماً حكومياً واضحاً بالمصرف من خلال تحسين نسبة كفاية رأسماله المفترض أن يكون 10 مليارات ليرة، على اعتبار أن رأس المال هو من يحدد نسبة القدرة للبنك والمخاطر مثل مخاطر الائتمان، والمخاطر التشغيلية وغيرها ويحمي البنك والمودعين أيضاً، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية المصرفية في معظم البلدان تعمل على تحديد ومراقبة معدلات كفاية رأس المال لحماية المودعين، وتالياً الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي، وإن هذه الخطوة من جانب وزارة المالية تؤكد على تعزيز الثقة بالمصارف العامة بعد أن أثرت الأزمة الراهنة في بدايتها في النشاط المصرفي المحلي وخسارة المصارف لثقة عدد كبير من عملائها.

أما على مستوى معالجة القروض المتعثرة، فيؤكد المصرف أن المعالجات جارية وهناك تعاون تام مع اللجان التي تقوم بالتدقيق في ملفات المتعثرين، إلى جانب أن القائمين على متابعة إجراءات التحصيل لا يوفرون أي وسيلة للتواصل مع المقترضين وحثهم على عقد التسويات، لافتاً إلى أن المصرف ينظر إلى هذا الملف نظرة شمولية من دون التمييز بين متعثر وآخر، سواءً من القطاع الخاص أو العام، لأن الهدف هو تحصيل حقوق المصرف بغض النظر عن تفاصيل التعثر مع أنها مهمة ويجب أن تؤخذ بالحسبان عند المعالجة، إلا أن توجيهات حكومية صدرت بمعالجة هذا الملف والتقليل قدر الإمكان من آثاره، ليس فقط على المصرف الصناعي بل على جميع المصارف العامة التي لديها تعثر في قروضها، وبهذا الخصوص تكشف مصادر المصرف عن تطبيق إجراء بالحجز على حسابات شركتين من القطاع العام لتعثرهما في تسديد القروض الممنوحة لها من قبل المصرف والبالغة 145 مليون ليرة، من دون أن تذكر المصادر من هي تلك الشركتين، مكتفية بأنها تتبع للقطاع العام الصناعي.

وفيما يتعلق بالسيولة، أوضح المصرف أن لديه القدرة على الوفاء بسحوبات المودعين متى استلزم الأمر، إلى جانب تلبية حاجات الإقراض لأنواع محددة من المنتجات المصرفية في الوقت المناسب، فالسيولة بحسب المعطيات الحالية ارتفعت لتصل إلى 32% وهي نسبة جيدة إذا ما تم لحظ ملف القروض المتعثرة وأخذه بالحسبان وما خلفه من آثار انعكست على نشاطه خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة، ورغم ذلك ما زال المصرف الصناعي كمؤسسة عامة يستحوذ على ثقة المودعين والمستثمرين والمساهمين، بما في ذلك المدينون والدائنون.

يشار إلى أن المصرف الصناعي ومنذ بداية 2016 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نفذ 81 جلسة بيع بالمزاد العلني لضمانات على القروض التي تعثّر أصحابها عن تسديدها، إلى جانب تملكه /10/ عقارات باع منها /6/عقارات تقع في محافظات مختلفة، كما أوقف 31 دعوة بيع بالمزاد العلني لمتعثرين قاموا بتسوية أوضاعهم مع المصرف وبذلك أعاد المصرف 31 متعثراً إلى وضعهم الطبيعي، وفي المقابل استأنف المصرف إصدار قرارات للبيع في المزاد العلني لـ/32/ متعثراً، إلى جانب قيامه بترميم أكثر من 600 ملف تنفيذي لدعاوى قضائية بحق الملاحقين من المتعثرين، أضف إلى ذلك إغلاق 400 رصيد لمقترضين قاموا بتسديد ديونهم كاملة للمصرف وخرجوا من دائرة الملاحقة، مع الإشارة إلى أن ديون المصرف الصناعي تشكل 7,5% من إجمالي القروض المتعثرة لدى المصارف العامة الأخرى.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك