الاقتصاد اليوم:

تعاني الجمعيات الحرفية في درعا عدة معوقات تحدُّ من عملها وتخفِّض إنتاجها، وأوضح أيمن الضماد رئيس المكتب الإداري والقانوني في "اتحاد حرفيي درعا" أن جمعية الصناعات الغذائية تشكو من ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في عمل المطاعم والحلويات من طحين وسمنة وسكر وزيت وتطالب بتأمينها عن طريقة "المؤسسة الاستهلاكية" وفقاً لأسعار الجملة بما يزيد الإقبال على منتجاتها ويخفض أسعارها للمستهلك..

وطالبت جمعية الحدادة وخراطة المعادن بضرورة تخصيص الحرفيين في مدينة الصنمين بالمقاسم ولاسيما أن البنى التحتية لها جاهزة من أجل مزاولة أعمالهم فيها، وكذلك فتح المنطقة الصناعية في درعا المغلقة منذ عام 2012 بسبب الاعتداءات الإرهابية المسلحة، ولاسيما أنها كانت تعيل مئات الأسر في المحافظة.

على حين تطالب جمعية معقبي المعاملات بالسماح لأعضائها بمزاولة المهنة لدى كل الدوائر وفي مقدمتها النقل والسجل المدني والهجرة والجوازات والعقارات والمالية..

وتتجلى مطالب جمعية الحلاقة والتزيين بزيادة أجور خدماتهم لارتفاع أسعار المواد الأولية كثيراً من شفرات حلاقة ومعجون وصبغة شعر ومعالجة شعر وتسبيل، بينما يطالب الخطاطون بإصدار قرار يلزم دوائر الدولة بعمل الإعلانات عن طريق جمعيتهم في ظل الظروف الراهنة التي انعدم فيها عملهم بدلاً من تنفيذ الإعلانات والملصقات في دمشق.

. وأبرز صعوبات عمل جمعية النجارة ونشر الأخشاب تتمثل في إيصال المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأخشاب من دمشق إلى درعا ولاسيما الأقفال والبراغي والمسامير والخشب رغم وجود فواتير نظامية بها، والحال يقاس على عمل أصحاب محال المجوهرات أثناء نقلهم الذهب المشغول والكسر..

ويشكو حرفيو الخياطة من غلاء المواد الأولية بشكل جنوني وانقطاع التيار الكهربائي ما شكل عبئاً على الحرفي والزبون في آن معاً، ويأملون توفير مستلزمات عملهم بأسعار مقبولة، ولا يختلف الأمر في عمل الصناعات الإسمنتية التي ارتفعت موادها الأولية من بحص ورمل وعدسية وإسمنت بشكل هستيري فعلى سبيل المثال ارتفع سعر المتر المكعب من الرمل من 400 ليرة إلى 10 آلاف ليرة وذلك أدى إلى توقف جميع المنشآت عن العمل، علماً بأن عدد أعضاء الجمعية الإسمنتية يبلغ 1600 حرفي معظمهم حالياً لا يعمل في حرفته، ويشير أعضاء جمعية المخابز إلى ارتفاع سعر الخميرة في اتحاد الحرفيين من 53 ليرة للكيلو غرام الواحد إلى 735 ليرة بدءاً من الشهر العاشر من العام الفائت، على حين انه في السوق الخاص بقيمة 575 ليرة، ويفترض أن يكون سعرها لدى الاتحاد مشجعاً ومدعوماً بحيث يكون أقل منه في القطاع الخاص.

المصدر: تشرين