الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

لوحت "رئاسة مجلس الوزراء" بفرض حجر إلزامي على المواطنين في حال عدم الإلتزام بإجراءات "الحجر الطوعي"، مطالبةً بالتزام درجة عالية من الوعي والمسؤولية.

وبحسب بيان نشر على صفحة الرئاسة في "فيسبوك"، فإن الفريق الحكومي أجرى تقييماً ومراجعة شاملة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا، وتم اعتماد حزمة قرارات إضافية من شأنها تهيئة البيئة المناسبة للتعامل مع المستجدات المتعلقة بتطورات الوباء على المستويين الإقليمي والدولي.

وكلّفت الحكومة، "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بتعزيز آلية توزيع الخبز عن طريق المعتمدين في كافة المحافظات واعتماد توزيعه عن طريق السيارات الجوالة في الأرياف ومراكز المدن.

وألزمت مؤسسات القطاعين العام والخاص والاتحادات باتباع آلية تعقيم جماعي تضمن سلامة العاملين فيها مع توفير وسائل الوقاية والنظافة الشخصية اللازمة لهم.

وكلفت الحكومة "وزارة الصناعة" بتحديد حاجة السوق المحلية من المواد المعقمة والكمامات والكحول والوسائل الوقائية لمدة شهرين والإنتاج المحلي المتوفر منها ليصار إلى وضع الآلية المناسبة لتعويض النقص الحاصل وضمان استمرارية إنتاجها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتأمين المواد الأولية اللازمة لمعامل المواد الطبية والوقائية وتسهيل إجراءات استيرادها.
وكلف الفريق الحكومي "اتحاد غرف التجارة" بإجراء التعقيم اللازم للأسواق في كافة المحافظات والتنسيق مع "الاتحاد العام للحرفيين" لإغلاق الأسواق والمهن غير الضرورية والكمالية، إضافة إلى تكليف المنظمات والاتحادات المهنية والحرفية والمحافظين التقيد بمعايير التعقيم اللازمة لمزاولة المهنة بما يضمن السلامة العامة.
وعلّقت سورية أمس الخميس، استقبال المسافرين العرب والأجانب من 26 دولة حتى لو كانوا حاملين للإقامة السورية، مع التأكيد على حجر السوريين القادمين من الدول الموبوءة حرصاً على سلامتهم.
ومؤخراً، قررت "رئاسة مجلس الوزراء" تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة لدى كافة الوزارات والجهات المعنية حتى الثاني من نيسان القادم، وطالبت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم وحدات السكن الجامعي بما يضمن توفر شروط الإقامة الصحية للطلاب.

وجاءت الإجراءات الحكومية مع اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي واعتباره وباءً عالمياً،  وانطلاقاً "من حرص الحكومة السورية على صحة وسلامة المواطنين واستكمالاً للإجراءات السابقة التي تم اتخاذها للوقاية قدر الإمكان من انتشار هذا الفيروس"، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

وخفّضت الحكومة حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40% وفق نظام المناوبات، وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحاً حتى 2 بعد الظهر، وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر.

وأوقفت الرئاسة كافة النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، مطالبة بالتشدد في تطبيق منع تقديم النراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات المناسبات العامة واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي.

وبدأت إجراءات التعقيم في الشوارع، بعد إغلاق الحدائق ومراكز خدمة المواطن، وسط تلويح بإغلاق بعض الأسواق غير الضرورية من ناحية بيع الأساسيات المعيشية، مع إغلاق المطاعم وحصر عملها بالطلبات الخارجية.

وطلبت رئاسة المجلس من  "وزارة الصحة" التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة، إضافة إلى تجهيز طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كافة اختصاصات الطب البشري للانخراط في المشافي في حال الإعلان عن الحاجة إليهم لتعزيز الكوادر الطبية فيها وتهيئة المشافي في الجامعات الخاصة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة عند اللزوم.

وظهر فيروس كورونا في الصين أول مرة خلال كانون الأول 2019، ثم ما لبث أن تسارع انتشاره مطلع العام الجاري حتى وصل إلى أكثر من 80 دولة حول العالم حالياً، بينما لم تسجل سورية أي إصابة حتى الآن استناداً لتأكيدات "وزارة الصحة".