الاقتصاد اليوم:

قد يكون هناك ستة عشر سببا مباشراً لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة .. وربما أكثر .. وربما هناك من يخترع لنا الأسباب لأسبابه ومصالحه هو ؟

وقد تبدو كلها مقنعة وصحيحة ويمكن أخذها بعين الاعتبار .. ؟

في الحقيقة كل الأسباب هي نتاج حرب تداهم وطننا منذ ثماني سنوات ولم تزل في هذه الحرب فصول أخرى مؤلمة .. ولعل فصلها العسكري الأخير الذي سيكون في إدلب وماتبقى من جيوب لارهابيين هو ما دفع الدول التي خسرت رهاناتها على الأرض لتظهير فصول الحرب الاقتصادية  .

ليزيد منها عوامل نفسية لطالما برع المحتكرون في تغذيتها واللعب عليها لاصابة الناس بالهلع بينما يكون هؤلاء المحتكرون والمتلاعبون قد حققوا أرباحاً كبيرة ,  وبينما يكون التجار قد سارعوا الى رفع أسعارهم في سعي لربح ريعي وسريع  وليس للحفاظ على أرباجهم فهناك فرق .

بعد عامين من الاستقرار الذي أمنته الحكومة الحالية وأهمه  "الاستقرار الطاقوي " تأتي المتغيرات الأخيرة و التي أدت الى عدم انتظام في توارد المشتقات النفطية الى البلاد بسبب التضييق على السفن " ولنعلم جميعاً أنّ هناك سفينتين يجري التضييق عليهما حاليا ومنع وصولهما الى الموانئ السورية " .

الأهم والأخطر في الأمر هو توقف وصول بواخر النفط الخام إلى سورية منذ الشهر العاشر من العام من الماضي  " وهي الأهم لأنّها كانت تنعكس إيرادات للخزينة الى درجة  لجأت فيها سورية في مرحلة من المراحل الى تصدير فيول فائض   "  .

على كل بالتوازي مع تحرك الحكومة لاستعادة أمن الطاقة قدر الإمكان مع بقاء الأمر مرهوناً " بحُكام البحر وقوانيهم  "  .

علما أنّ كافة ترتيبات اتمام صفقات توريد المشتقات وقريبا النفط الخام  أنجزت تماما .

بالتوازي مع ذلك كله ثمة حراك حكومي لمواجهة ارتفاع الدولار عبر حزمة  اجراءات من شأنها ضبط سعر الصرف والخفاظ على القطع ومنع هدره والمضاربة به . ومن المقرر أن تصدر هذه القرارات تباعا خلال الأيام القادمة .

وأبرز ما سيصدر هو اعطاء الحرية باستلام الحوالات بالدولاروعدم الزام أصحابها تصريفها ليرة لدى شركات الصرافة التي لجأت الى التلاعب والمتاجرة بالحولات في السوق السوداء ؟

سيكون التوجه مؤكدا نحو رفع سعر الفائدة على الودائع بشكل مجزي  . وإصدار شهادات الايداع بالليرة  وغيرها من الاجراءات التي سترى النور قريباً جدا وستكون في غاية الأهمية ومؤثرة بشكل مباشر على سعر الصرف وضبطه .

ثمة سياسات  ستمارسها  الحكومة فيما يتعلق بالانفاق وتوجيهه بما يخدم عملية التنمية فقط  و لجم فاتورة المشتريات الحكومية بالقطع  لفترة معينة ستكون مدروسة بعناية  . أيضا ستكون هناك قرارات تتعلق بتوجيه الاستيراد وترشيده .

والعمل على خلق قنوات مضمونة لجذب الودائع الى مشاريع تهم الطيف الواسع من الشعب مثل مشاريع السكن الشعبية بأسعار مدروسة يجري تنفيذها ضمن فترات زمنية محددة وتكون متاحة للجميع موظفين وغير موظفين ؟

ايضاً يجري دراسة  طرح مشاريع سكنية خاصة لاكتتاب المغتربين .

وزيادة التركيز على استثمار أملاك وعقارات الدولة بما في ذلك زراعة كل سنتي متر  مربع  محرر و تكثيف دعم الانتاج , وإعادة هندسة بعض القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعمل على جذب المستثمرين وغيرها من التوجهات التي أصبحت واضحة أمام الحكومة التي تحاول استنهاض كل ليرة لصالح الخزينة ولصالح استخدامها في خدمة البلد .

ثمة أفكار عديدة وتفاصيل مهمة للمرحلة القادمة ستظهر بشكل متتابع وتؤكد على أمور أساسية وقطعية هي :

تأمين تدفقات المشتقات النفطية , حيث تم دفع مبالغ تقارب المليار و500 مليون دولار لضمان تدفقها وعدم انقطاعها اللهم الا اذا تم اعتراضها في البحر  كما ذكرنا اعلاه ؟

تعزيز عوامل قوة الليرة وفي هذا الاطار تحاول وتعمل الحكومة على اتباع سياسة متكاملة يمكن أن تنجم عنها قرارات خلال ايام لفرملة الارتفاع في سعر الصرف .

وقرارات على المدى القصير والمتوسط وحتى البعيد  ترتبط بتعزيز موارد الدولة واستثمارها وتوليد فرص العمل الواسعة في الاقتصاد السوري .

تعمل الحكومة أيضا على متابعة ملفات التعاون مع الدول الصديقة بعيدا عن الروتين وبآليات توفر حالة من المرونة خاصة فيما يتعلق باستيراد النفط الخام

بالأمس كانت جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية  في جلها تدور حول تأمين احتياجات الدولة و تأمين الادارة الأكفأ لمواردها والبحث عما يعزز الانتاج والاستثمار ويحرك دورة الاقتصاد .

وبالأمس أيضا كان هناك اجتماع استثنائي مساء لمناقشة وضع ارتفاع سعر الصرف ما سينجم عنه قرارات مهمة ستظهر خلال الايام القادمة كما ذكرنا أعلاه .

المهندس خميس رئيس مجلس الوزراء تحدث ملياً  إلى التحديات التي واجهتها ليرتنا، خلال الأزمة التي مرت بها الدولة السورية، إذ حافظت خلالها الليرة على توازنها، وكان هناك استقرار في سعر الصرف امتد نحو سنتين، إلا أن المتغيرات في المرحلة الأخيرة من الحرب والتطورات المتعلّقة بالعقوبات الأميركية، فرضت تحدياً كبيراً على الحكومة وانعكاساً سلبياً على المواطن. لافتاً إلى الخطوات الاستثنائية، التي جرى ويجري اتخاذها لمواجهة الظروف الطارئة، بما يواكب تغير سعر الصرف ويضمن استقرار السوق والحفاظ على استمرارية العمل.

رئيس المجلس تحدث عن توجه الحكومة لضغط النفقات والمشتريات خاصة التي تجري بالقطع مستثنيا  كل من النفط والقمح والدواء والمشاريع التنموية  من إجراء ضغط النفقات في كل وزارة ، على إن يتم حصر المشتريات المستوردة فقط بالمواد الضرورية للعمل، وجدولة هذه المواد من قبل كل وزارة وتحويلها إلى اللجنة المشكلة لدراستها، إضافة إلى دراسة العروض المقدمة بالليرة السورية وما تعكسه من زيادة في التكاليف على اعتبار إن المورد يضع هامش مجازفة غير منطقية واتخاذ قرار بهذا الشأن .

في كل الأحوال من الواضح أنّ الحكومة تحسن حتى الآن التعامل مع ما يمكن أن نقول أنه أزمات باغتتها نتيجة ظروف الحصار والعقوبات .

مواجهة قد تنقل البلاد لتكون خالية من المهربات مع نهاية العام الحالي . اتخاذ خطوات وقرارات تبدو فيها أكثر قدرة على رقابة الأسواق ومنع المحتكرين , و أكثر قدرة على ايصال الدعم عبر البطاقة الذكية رغم كل المقاومة التي تتلقاها من الفساد , و أكثر قدرة على ادارة مواردها و توزيع مشريعها وفق الأولويات والأهم صياغة رؤية نقدية ومصرفية تحرر القطاع المصرفي من جموده وتطلقه ليكون فاعلا في عملية الاستثمار والانتاج .

سيرياستيبس