الاقتصاد اليوم:

كشفت مصادر خاصة عن تسجيل تحرك حكومي جديد ضد الفساد هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع. وأضافت المصادر أن الجولة الثانية والمخصصة لمناقشة هذا الملف ستعقد اليوم الثلاثاء 1 آب بحضور أهل الخبرة والاختصاص في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية.

وكانت المصادر أبلغت  بأن الجلسة الماراتونية الأخيرة لمجلس الوزراء والتي امتدت لـ 7 ساعات ونصف، والتي خُصصت لبحث ظاهرة الفساد باعتبارها آفة خطرة على المجتمع والاقتصاد والمال العام والخاص، استعرضت هذا الملف "الذي ما زال يحبو على بساط التنفيذ العملي" من زاوية كل وزير من أعضاء الفريق الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس ، حيث تم تخصيص كل وزير بحصّة من الوقت لطرح رؤيته الخاصة والعملية في محاربة هذه الظاهرة.

وكشفت المصادر أن الرأي العام الذي خلص إليه غالبية أعضاء مجلس الوزراء تمحور حول أهمية اختيار القيادات النزيهة وأصحاب الأيادي البيضاء، كون رأس الهرم الشريف والنظيف والكفوء سيكون له الدور الكبير جداً في اجتثاث هذه الظاهرة على مراحل "تدريجياً".

ويعتقد مراقبون بأن التحرك الحكومي الجديد باتجاه ملف الفساد "المعنّد" قد يكون مؤشراً على اقتراب نهاية الحرب، حيث يتزامن مع حالة الانفراج التي تشهدها البلاد مع تزايد المكاسب التي يحققها الجيش السوري، وتحريره للمزيد من المناطق ودحره للإرهاب من معظم الجغرافيا السورية.

 إلا أن المتابعين، ورغم الجدية التي تبديها الحكومة، لا يبدون في المقابل الكثير من التفاؤل في إمكانية إحراز تقدم مُعتبر في مكافحة الفساد الذي استفحل بشكل غير مسبوق، مشيرين إلى محاولات حكومية سابقة لم يكتب لها النجاح رغم توافر ظروف أكثر ملاءمة من الظروف التي تمر بها البلاد اليوم .

داماس بوست