الاقتصاد اليوم:

عاد الحديث عن ملف تثبيت العاملين المؤقتين في الجهات العامة للدولة ليكون واحداً من الملفات التي تشغل بال الحكومة، بعد تصريحات وصفها البعض بالخلبية لوزير العمل السابق خلف العبد الله وارتباط هذا الملف بالتعديلات المرتقبة على القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

ويمكن القول بأن هذا الملف أعيد للطرح مجدداً ولكن بنفس رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وطريقته المختلفة في العمل، ليعيد الأمل إلى آلاف العاملين الذين ينتظرون خطوة جريئة وهامة في اتخاذ قرار يمنحهم الأمان الوظيفي بعيداً عن تهديدات مرؤوسيهم بالفصل السهل كونهم مؤقتين.

أولى الخطوات في معالجة ملف تثبيت العاملين بدأها المهندس خميس بتوجيه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تقديم مقترحاتها بهذا الخصوص وللعاملين المؤقتين بأي صفة كانت في الدولة، ودراسة العبء المالي المترتب على التثبيت بالتنسيق مع وزير المالية خلال أسبوعين من تاريخ إرسال هذه التوجيه.

بدورها وزارة الشؤون أخذت على عاتقها وفي إطار الاستجابة بالتعميم إلى جميع الوزارات والجهات التابعة لها بموافاتها بمعطيات عن العاملين لديها سواءً أكانو دائمين أو مؤقتين أو مياومين أو على الفاتورة أو بالتنقيط على الإنتاج أو العقود السنوية أو الموسميين، موضحة أنها ستقوم ببناء قاعدة بيانات ومعطيات عن العاملين في سوق العمل أياً كان تعيينهم وذلك خلال أسبوع من تاريخ إرسال هذا التعميم الذي حصل موقع سينسيريا على نسخة منه.

وبذلك يكون رئيس مجلس الوزراء قد وضع هذا الملف على الطريق الصحيح من حيث المعالجة، مع الإشارة إلى أن الحكومة ستدعم انتهاء الدراسة إلى نتائج إيجابية.

والملفت أن العديد من الجهات العامة في الدولة بدأت بإعداد قوائم بالعاملين لديها لإرسالها بالموعد المحدد إلى وزارة الشؤون لمعالجتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

سينسيريا