الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

إشارة لقرار وزارة العدل رقم (1377/ل) تاريخ 25/4/2015 المتضمن تشكيل لجنةمهمتها  وضع رؤية قانونية إستراتيجية بهدف الحفاظ على الأموال السورية لدى عدد من المصارف العربية والأجنبية.

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من كافة الجهات العامة في تعميم بضرورة موافاة وزارة العدل بأرصدة الحسابات العائدة لها والمجمدة في الخارج في حال وجودها والدولة التي توجد فيها تلك المبالغ واسم المصرف ليصار إلى استكمال الإجراءات المطلوبة أصولاً، وفقا لموقع "سينسيريا" .