الاقتصاد اليوم ـ متابعة:

حدّدت "رئاسة مجلس الوزراء" شروط تأسيس شركات متعلقة بالدفع الإلكتروني في سورية، وكان منها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة.

وحصر القرار غاية الشركة بمجال نشاط خدمات الدفع الإلكتروني، وفق قرارات "مجلس النقد والتسليف" و"مصرف سورية المركزي"، ولا يجوز أن يكون لها دور في عمليات السحب (Cash-out) أو الإيداع (Cash-in)، وفق ما نقلته صحيفة "البعث".

وألزم القرار المركزي بإصدار الموافقة المبدئية على ترخيص الشركة أو الرفض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم طلب التأسيس بعد استيفاء الوثائق المطلوبة، ويعد ترخيصها ملغى حكماً إذا لم تباشر الشركة نشاطها خلال 6 أشهر من تاريخ تبليغ قرار الترخيص.

وأجاز القرار للشركة المرخصة العمل مع واحد أو أكثر من المصارف والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية، وإبرام عقود مع الجهات التي تصدر فواتير أو مطالبات مالية، وبما لا يتعارض مع مهام "الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية".

ومنعت الشروط على مؤسس شركة الدفع الإلكتروني التنازل عن ملكيته في رأسمالها إلى الغير إلا بعد صدور 3 ميزانيات رابحة، كما لا يجوز له التنازل عن الأسهم أو الحصص في رأس المال إلا لأشخاص سوريين يوافق عليهم المركزي.

وتخضع الشركة المرخصة لقانون السرية المصرفية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعاملات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، والجريمة الإلكترونية، والقرار رقم (115/م.ن) لعام 2017 المتعلق بعمولات المركزي.

وقبل أيام، كشف وزير الاتصالات إياد الخطيب عن إقرار الحكومة وثيقة آلية الدفع الإلكتروني التي تقدم بها حاكم المركزي، مبيّناً أنها تختلف عن الآلية التي أُقرّت في 2017، وستلبي حاجات جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمواطنين.

وأُعلن عن مشروع الدفع الإلكتروني في 2017، بحيث تسدد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف إلكترونياً، وهو عملية تقاصٍ مالي بين حساب المشترك لدى المصرف أي (كل موظف وطّن راتبه فيه أو لديه رصيد به)، والحساب الخاص للوزارة المعنية، دون أن تفرض الأخيرة أي مبالغ أو رسوم مالية على عملية التقاص، سوى قيمة الفاتورة فقط.

وتتولى شركة المدفوعات الإلكترونية التابعة لـ"وزارة الاتصالات والتقانة"، إنجاز منظومة الحكومة الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بالفواتير والرسوم، عبر الربط بين الجهات العامة كالمياه والكهرباء مع بعضها من جهة، ثم ربطها مع المصارف الحكومية والخاصة التي تقوم بعملية الدفع من جهة أخرى.