الاقتصاد اليوم:

حسمت رئاسة مجلس الوزراء مسألة تحديد المعايير الدنيا والقصوى لأنواع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في خطوة يعوّل عليها أن تكون بمنزلة خريطة طريق لهذا المكوّن الاقتصادي ذي الأبعاد الاستراتيجية والحيوية، وخاصة بعد تعالي أصوات عدة جهات كانت تطالب بضرورة توضيح هوية كل نوع من أنواع هذه المشروعات، حتى يتسنى لها التعاطي معها وفق آليات تكفل أن تحقق بالنتيجة مخرجات تنموية.

معايير

وجاء هذا الحسم بقرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء وزّع عمل هذه المشروعات ضمن أربعة قطاعات أساسية هي الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات، ويخضع كل مشروع لمعايير أساسية تتعلق بعدد العمال، والمبيعات السنوية أو الموجودات الخاصة به، فبالنسبة للمشروعات المتناهية الصغر حدّد القرار عدد عمالها بما بين  1 إلى 5 عمال، ومبيعات أو موجودات سنوية تصل إلى حدود الـ5 ملايين ليرة في القطاع الزراعي والصناعي، وأقل من 20 مليوناً تقريباً في القطاع الصناعي والخدمي.

أما المشروعات الصغيرة –وبموجب القرار- فتم تحديد عدد عمالها بشكل وسطي في مختلف القطاعات بين 6 – 25 عاملاً، وقدّر القرار قيمة المشاريع من ناحية الموجودات والمبيعات من 5 إلى أقل من 50 مليوناً في القطاع الزراعي والصناعي، ومن 20 إلى أقل من 100 مليون في القطاع التجاري، ومن 15 إلى أقل من 50 في القطاع الخدمي. أما المشروعات المتوسطة فتباين عدد العمال فيها في القطاعات المختلفة، فالزراعي من 21 إلى 100 عامل والموجودات من 50 إلى أقل من 100 مليون، أما القطاع الصناعي  فمن 26 إلى 150 عاملاً والموجودات من 50 إلى 250 مليوناً، والتجاري عماله من 11 إلى 30 وموجوداته من 75 إلى أقل من 225 مليوناً، وعدد عمال الخدمي من 26 – 75 ومبيعاته من 50 إلى أقل من 150.

بداية الدعم

معاون مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة الدكتور عماد عاشور أكد أهمية هذا القرار في تأمين البيئة التنظيمية لعمل المشروعات فمنه يبدأ دعم المشروعات، وعلى أساسه تبدأ أيضاً أسس التنظيم الكفيل بتأمين برامج الدعم والفعاليات والنشاطات التي تخدم دعم المشروعات الصغيرة، ولاسيما من جهة كيفية الولوج للتمويل، وتنظيم الاستفادة من أشكال التمويل الموجودة في الدولة أو التي تقدم من خلال المؤسسات التمويلية.

وأشار عاشور إلى أن تحديد هذه المعايير معمول به بكل دول العالم، وقد تم تداول هذا الموضوع منذ بداية تأسيس الهيئة، وكان محور اجتماعات عديدة لوزارة الاقتصاد بكل قطاع خاص بهذه المشروعات للتوصل إلى هذه الصيغة، وبعد أن أحدثت الصيغة النهائية تم رفعها لرئاسة المجلس التي أقرّت القرار.

تصوّرات

وأكد عاشور أنه تم وضع تصورات لأدوات تمويلية تساعد في تنمية هذا القطاع وبناء برامج تأهيل وتدريب تخص أصحاب المشروعات من الهيئة والجهات التي تقدّم مثل هذه الخدمات، لأن كل القطاعات معنية، ويمكن لكل قطاع أن يقدّم خدمات ولا يقتصر هذا الأمر على الهيئة فقط، وبالتالي يجب التنسيق والربط بين كل الجهات المعنية، وأوضح أنه من خلال هذا القرار سيتم التعميم لكل الجهات ليتم وضع البرامج على أساسه كل فيما يخصه، والهدف من هذا كله تحديد ما يمكن أن يقدّموه من دعم لهذه المشروعات من خلال الخدمات التي يقدّمونها سواء أكانت تدريبية أم استشارية. وفيما يتعلق بالأرقام التي تضمّنها القرار بالنسبة للموجودات السنوية والمبيعات وعدد العمال بالنسبة لكل نوع من المشروعات، اعتبر عاشور أنها مناسبة في ظل الظروف الحالية وخاصة مع التضخم الحاصل وزيادة الأسعار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها قابلة للتعديل بناء على المعطى الاقتصادي.

دليل تعريفي

وبيّن عاشور أن الهيئة تقوم حالياً بإصدار دليل تعريفي، وهو الآن بصدد الدراسة وسيصدر بعد هذا القرار، وبموجب هذا الدليل يمكن معرفة الخطوات المتعلقة بالمشروعات، وخاصة من ناحية كيفية دعمها، وما هي المشروعات التي تستحق الدعم، مبيّناً أن هذا النطاق يشمل المشاريع المتوقفة عن الإنتاج والمشاريع الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الدليل التعريفي منوط بكل الجهات على تعددها مع ترك الأريحية لها بأن تضع ما يتواءم مع القوانين الموجودة والقرارات التي تخص دعم أصحاب المشروعات، وأن تضع التصور لتسهيل عمل أصحاب المشروعات، مع الإشارة إلى أن لكل قطاع خصوصية، فمع المحددات ومن خلال الانطلاق بها يمكن منح وتسهيل كل الإجراءات قدر الإمكان، فكل قطاع له خصوصيته ويمكنه وضع تصوراته بما يساهم بتسهيل عمليات الدعم شرط عدم الخروج عن السياق العام.

تشبيك

وفي سياق متصل بيّن عاشور أن الهيئة لا تملك وسيلة تمويل مباشرة تستطيع من خلالها إقامة مشاريع على الأرض، أو تمويل مشاريع وخاصة أن المبالغ التي رصدت سابقاً لدعم الهيئة التي قدّرت بـ5 مليارات ليرة سورية تمت إعادتها لوزارة المالية دون الاستفادة منها، فالمطلوب حالياً حسب عاشور هو التشبيك بين كل المعنيين وغالباً ما تكون هذه العملية على أساس استطاعة جميع المؤسسات التمويلية باختلاف أنواعها تقديم خدمات مالية، والوصول إليها من أصحاب المشروعات، مشيراً إلى أنه سيتم طرح وجهة نظر الهيئة بخصوص التمويل على الحكومة، ويشمل ذلك عمليات تقديم القروض وأنواع التسهيلات التي يحصل عليها أصحاب المشروعات وهو أمر منوط بالهيئة بالتنسيق مع الجهات لتقديم الدعم والوصول إلى الأدوات التي تسهّل الحصول على التمويل.

البعث