الاقتصاد اليوم ـ صحف:

رفضت الحكومة طلب صيادلة سورية في منح الصيادلة ربحاً قدره 3.5% بغية تغطية النفقات الإضافية التي تترتب على الصيادلة لقاء تشغيلهم أكثر من 5 آلاف صيدلي فقدوا صيدلياتهم ويعملون الآن إلى جانب صيادلة آخرين في صيدليات قائمة في مناطق آمنة مقابل أجر بسيط يساعدهم على تأمين معيشتهم.

هذا ما أكده نقيب صيادلة سورية الدكتور محمود الحسن وأبدى الحسن استغرابه وآلاف الصيادلة من إصرار الحكومة على العودة بنسبة لربح الصيدلي إلى ما كانت قبل زيادة أسعار الأدوية منذ أربعة أشهر حيث تمت حينها إضافة 3.5% من أسعار الأدوية إلى ربح الصيدلي ليصبح 20% بدل 16.5%.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بتاريخ 7/12/2015 التسعيرة الجديدة للأدوية والمستحضرات بزيادة 50% وذلك بعد حذف الزيادة التي طبقت على هامش ربح الصيدلي، وفقا لصحيفة "الوطن".

وكانت النقابة المركزية كما يقول الدكتور الحسن قد طلبت من رئيس الحكومة الموافقة على هذه الزيادة لكن الحكومة رفضت ذلك طالبة من النقابة التفاهم مع معامل الأدوية لأخذ النسبة لكن الحكومة لن تفرض أي نسبة على معامل الأدوية.

بل ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك عندما طلبت معاقبة من وافق على زيادة نسبة ربح الصيدلي خلافاً لما أوصت اللجنة الاقتصادية.

وأضاف: إن تعميم وزارة الصحة لنشرة سعرية جديدة ثم تخفيض سعر الدواء فيها على حساب هامش ربح الصيدلاني مثلاً الدواء الذي سعره 155 ليرة أصبح 150 ليرة والذي سعره 305 ليرات أصبح 295 ليرة فهل هذا التخفيض من ربح الصيدلاني المتواضع أصلاً قياساً إلى بقية المهن التجارية سيكون له أثر إيجابي على مستخدمي الدواء؟؟

وأضاف: إن شريحة ربح الصيدلاني قد انخفضت عن الزيادة السابقة لأسعار الدواء في عام 2011 وبالتالي يبقى الصيدلاني هو الحلقة الأضعف دائماً عند تقلبات سعر الدولار كما يرى النقيب، في وقت شهدت جميع الأسواق والمهن ارتفاعاً متتالياً دون أي ضابط لذلك وعلى الرغم من الصعوبات في تأمين الأدوية وارتفاع بدلات الإيجار لعقارات الصيادلة والضرائب والكهرباء فالدواء هو السلعة الوحيدة التي لم يخضع سعرها لتبدلات سوق العملة مما جعل الصيدلاني يخسر ثلثي القدرة الشرائية لرأسماله وهذا لم يحدث في أي مهنة تجارية أخرى فأي سلعة استهلاكية ارتفع سعرها عدة مرات خلال السنوات الماضية.

هذا وتعتزم وزارة المالية كما يؤكد الحسن زيادة ضريبة الصيادلة بنسبة 300%.

وكشف الحسن أن معامل الأدوية لم تلتزم بما تعهدت به أمام الحكومة في توفير الأدوية المفقودة. وهذه الأخيرة أدت إلى خفض دخل الصيدلي 20% ما يهدد هذه المهنة.

ومتابعة لهذا الموضوع مع وزارة الصحة أكدت الدكتورة ندى دار يونس من مديرية الدراسات الدوائية في وزارة الصحة في تصريح لـ«الوطن» أن إلغاء هذه الزيادة على هامش ربح الصيدلي جاءت بناء على كتاب من رئاسة مجلس الوزراء ومن اللجنة الاقتصادية، وقد أصدرنا قوائم أسعار الأدوية الجديدة من دون هذا الهامش من الربح المحدد الآن نسبة 20% لما هو دون 2000 ليرة سورية و10% لما هو فوق 2000 ل.س من سعر الصيدلي، وعن قيام معامل الأدوية والمستودعات بمنح الصيادلة هامش ربح أكبر من ذلك بكثير نفت دار يونس أي علم للوزارة بذلك لأنها ليست معنية بما هو خارج إطار القانون.

أخيراً: نؤكد أن هناك الكثير من الصيادلة الشرفاء ما زالوا يحملون قيم المهنة ولا يستغلون المرضى لكن وبكل أمانة ما زال أيضاً الكثير من الصيادلة يبتزون الناس من خلال بيع الأدوية دون عبوات وشطب الأسعار على البعض من العبوات ليأخذوا ما يريدون من الأسعار ويحققون أرباحاً كبيرة في وقت تزيد الحكومة أسعار الأدوية لمعامل الأدوية وتخفض نسبة ربح الصيادلة هذه الإجراءات تعبر عن تخبط واضح من الجهات المعنية برسم السياسة الدوائية في البلاد والتي بات الوضع يحتاج إلى إعادة النظر فيها وللكلام بقية..!