الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الحكومة تدرس رفع رسوم ترخيص الأسلحة الحربية وبنادق الصيد ورخصة السوق الخاصة

الاقتصاد اليوم:

تحاول أو تعمل حكومة المهندس عماد خميس على إنهاء زمن القروش التي تدفع لقاء رسوم وخدمات وتراخيص وعقارات عائدة للدولة لكن بلا عائدات تُذكر .. وتقوم لجنة منذ أشهر بالمواظبة على وضع اقتراحات من شانها خلق مطارح داعمة للخزينة ويمكن توجيهها نحو مطارح من شأنها تحسين معيشة المواطن في جانب ما .

اللجنة التي يرأسها وزير المالية و في عضويتها عدد من معاوني الوزراء و المدراء دأبت منذ تشكيلها في أب من العام الماضي على دراسة و اقتراح تأمين واردات جديدة للجباية وبما لا يتعارض مع العملية التنمويةالاقتصادية و الاجتماعية  .

المقترحات التي خرجت بها حتى الىن يمكن ان تؤمن ايرادات تصل حتى 60 مليار ليرة ولكن سيكون مختلف تماما عند تطبيق مقترحات اللجنة والتي قامت بتفصيلها في كل وزارة على حدا وبحيث يمكن رؤية خارطة طريق واضحة لجباية المطارح والرسوم المقترحة على انّ بعضها قد أخذ طريقه الى حيز التنفيذ فعلا في حين ينتظر الطيف الأوسع خطوات تنفيذية و اجرائية وتشريعية بما يمكن معه ادخال المزيد من العائدات الى خزينة الدولة و حيث تتطلع الحكومة لتكون ضمن جهودها لدعم معيشة المواطن وتحسين دخله .

في هذه السطور سنورد مقترحات الجنة لرفع الرسوم المحددة في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 .

والمقترحات كانت برفع رخصة السلاح الحربي من 10 ألاف ليرة حاليا إلى 25 ألف ليرة .

رفع رخصة بندقية الصيد فوهة واحدة من 6000 ليرة إلى 25 ألف ليرة .

بندقية صيد فوهتين من 8000 ليرة الى 25 ألف ليرة .

بندقية صيد ثلاثة فوهات من 10 آلاف ليرة الى 75 ألف ليرة .

أسلحة التمرين من ألف ليرة إلى 5000 ليرة .

ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المدينة من 20 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة وخارج مركز المحافظة من 12 ألف ليرة الى 75 الف ليرة .

أما افتتاح محل لصناعة الألعاب النارية فاقترحت اللجنة رفعه من 10 آلاف ليرة الى 500 ألف ليرة و افتتاح محل اتجار بالألعاب النارية تم رفع الترخيص له من 50 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة .

في سياق ىخر وضمن قانون المرور فقد تم اقتراح من قبل اللجنة بزيادة رسم منح إجازة السوق الخاصة الى عشرة آلاف ليرة .

فهل تنجح الحكومة عبر لجنتها العتيدة بتحصيل حقوق الدولة ظلت تنتهك بقروش لسنوات طويلة و تنتزع صكوكا قانونية تجعلها قادرة على تأمين إدارة أفضل لأملاكها وخدماتها بشكل ينتهي معه زمن البلاش .. معلوماتنا أنّ الحكومة ماضية في انتزاع وتصحيح بدلات الخدمات و العقارات و الاملاك التي تعود إليها لتصبح أقرب الى الواقع و المنطق .

المصدر: موقع سيرياستيبس

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك