الاقتصاد اليوم:

في متابعة لتوصية اللجنة الاقتصادية رقم 30 التي صدرت مع بداية شهر آب من العام الحالي حول الموافقة على منح المؤسسة العامة للدواجن قرضاً تجارياً بقيمة 1 مليار ليرة من المصرف الزراعي التعاوني وبفائدة وجدولة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بحيث يتم سداد كامل القرض خلال 120 يوماً وعلى مسؤولية المدير العام للمؤسسة.

وفي مذكرة صادرة عن مدير فرع دمشق للمصرف الزراعي تفيد باشتراط المصرف جملة من الإجراءات والتدابير لابد أن تقوم بها مؤسسة الدواجن ليمكنها الحصول على القرض المطلوب حتى تضمنت المذكرة أن نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية فيما يتعلق بالضمانات والكفالات والتدفقات المالية وكل ما يتطلب لمنح القرض المطلوب لمؤسسة الدواجن، يظهر أنه لم يرد في نظام المؤسسة أو مرسوم إحداثها ما يجيز الاستقراض من المصارف العاملة في الدولة وأن النظام الداخلي لوزارة الزراعة أيضاً لم يرد فيه ما يجيز كفالتها للقروض التي تمنحها المصارف.

 وبين مدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان أن المصرف وافق على منح القرض المطلوب وفق توجيه اللجنة المركزية على أن يتم تحويل هذا القرض من أموال الصرف نفسه وبفائدة تصل لنحو 4% وهو قرض مختلف عن القروض المقدمة لبعض المؤسسات العامة مثل مؤسسة الحبوب لتمويل شراء المحاصيل الزراعية حيث يتم تحويل القرض من البنك المركزي وبفائدة منخفضة إلا أن ما حال دون تنفيذ عملية الإقراض من فرع الزراعي بدمشق لمؤسسة الدواجن هو وجود مديونية على مؤسسة الدواجن تقدر بـ4 مليارات ليرة لمصلحة الدين العام إضافة لعدم تضمن الخطة الإنتاجية أي تكاليف لمستلزمات الإنتاج موضوع القرض المطلوب، وأنه في حال تلافي هذه الأسباب التي حالت دون تنفيذ القرض سيكون المصرف الزراعي جاهزاً لتمويل المؤسسة بقيمة القرض.

وبالانتقال إلى مدير عام مؤسسة الدواجن سراج خضر أوضح أنه رغم حاجة المؤسسة للتمويل والقرض الذي نصت عليه توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة وعدم تمكن المؤسسة من الحصول عليه إلا أن جملة القرارات والتوجيهات الحكومية الداعمة لعمل المؤسسة وتطويره وخاصة القرار 630 الذي سمح للمؤسسة بالحصول على احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وخاصة المادة العلفية التي تشكل النسبة الكبرى في تكاليف الإنتاج من إجازة الاستيراد حيث سمح القرار بحصول المؤسسة على نسبة 15% من إجازات الاستيراد المقدمة من التجار وهو ما أسهم في دعم عملية الإنتاج في المؤسسة واستفادت المؤسسة منه بما يعادل الفائدة التي كانت ستحصل عليها من القرض المطلوب في حينه حيث كانت المؤسسة وقتها تعاني صعوبات مالية قاسية جراء الخسارات التي كانت تتعرض لها لبيعها المنتجات بأقل من سعر التكلفة في معظم الأحيان.

وعن احتياجات المؤسسة للتمويل حالياً أكد سراج أن القرض لم يعد يمثل حالياً للمؤسسة الأهمية نفسها في وقت طلبه وأنه يمكن كسلفة مالية من دون فوائد مالية أن تفي بالغرض حالياً ويكون لها أثر فاعل وداعم لدورات الإنتاج في المؤسسة وبالتالي دعم المؤسسة ومساعدتها على الوقوف مجدداً وتأمين الدور الإيجابي الذي تقوم به في الأسواق المحلية لخدمة المواطن.

المصدر: الوطن