الاقتصاد اليوم:

طلب "مجلس الوزراء" في جلسته الأسبوعية اليوم من وزارتي "النفط والثروة المعدنية" و"الكهرباء" العمل لتكون برامج التقنين ضمن الحدود المقبولة، وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية المولدة على مستوى المحافظات والمناطق والأحياء.

ووافق المجلس على تمديد عمل اللجنة المكلفة بتقدير الأضرار الخاصة وصيانة المباني الحكومية لمدة عام آخر، وإشراك "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في اللجان الخاصة بمناقشة تحديد أسعار منتجات القطاع العام ومستورداته.

وتقوم "وزارة الكهرباء" بتطبيق برامج التقنين الكهربائي لحماية الشبكة من الأعطال، نتيجة ارتفاع الأحمال الكهربائية وخاصة خلال ذروة فصلي الشتاء والصيف، حسب كلامها، وتكون مدة القطع مرهونة بدرجة حرارة الجو، وكميات التوليد المتاحة.

ويستهلك قطاع الكهرباء 85% من الغاز الطبيعي المنتج محلياً، حيث يتم تزويده بـ13.6 مليون متر مكعب يومياً، فيما يتم تزويد معمل السماد بـ1.2 مليون متر مكعب يومياً، وتتقاسم وزارتا "الصناعة" و"النفط" 1.5 مليون متر مكعب لأغراض تصنيعية.

وتحتاج "وزارة الكهرباء" 21 مليون متر مكعب غاز يومياً، حتى تستطيع تأمين الكهرباء 24 ساعة خلال الشتاء، لكنها تحصل منها على 11 مليون متر مكعب يومياً فقط، حسب كلام مدير "المؤسسة العامة لنقل الكهرباء" فواز الضاهر مؤخراً.

وتورّد "وزارة النفط والثروة المعدنية" يومياً كامل حاجة محطات الكهرباء من الفيول، وأقل من حاجتها بالنسبة لمادة الغاز، حيث إن 75% من محطات التوليد تعمل على الغاز، و25% على الفيول، حسب كلام سابق لـ"وزارة الكهرباء".